٣٤
واستقلاله الاقتصادى (۱) انتهت بتحقيقها بالكامل. فتحررت إرادة مصر خارجيا ؛
سياسيا واقتصاديا
وفى مجال حرية المواطن كان على الثورة أن تحارب ضد الفساد الداخلي الذي يمثله القصر والأحزاب السياسية . وأن تقيم حياة ديمقراطية سليمة . وأن تصدر دستوراً جديداً . وتسن تشريعات اجتماعية وقوانين بعيدة عن كل أغلال وسيطرة الأقلية الأرستقراطية على طبقات الشعب . وكان لها مع كل هذا قصة (۲) انتهت بالقضاء على القصر والأحزاب . وإلغاء دستور ۱۹۲۳ ، وإصدار عدة دساتير انتهت بدستور مصر الدائم سنة ١٩٧١ . كما ربطت بين حرية الوطن وحرية المواطن السياسية والاقتصادية . فجعلت من الإجراءات الاقتصادية – التي سنشير إليها - من تأميم وتمصير، وبناء اقتصادى وطنى ميراثا يرثه
(۱) وتحقق لها ذلك بتأميم الشركات والبنوك الأجنبية ، فقضت بذلك على أمرين في غاية الخطورة ظلا مسيطرين على اقتصاديات مصر طوال القرن التاسع عشر وما يزيد على منتصف القرن العشرين .۱۰ - ا التبعية الاقتصادية بكل أبعادها ٢ - تحكم رأس المال الأجنبى فى الحكم وفي إبقائه على أنماط اقتصادية متخلفة تخدم اقتصادياته هو . كما أن ذلك قد تطلب منها أن تبنى مصر اقتصادها بناء وطنياً مستقلا ، برؤوس أموال مصرية ، في مجال الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات فاستدعاها ذلك بالتالى إلى تأميم الشركات والبنوك المصرية التي أنشئت في عهد الاستعمار الخدمة مصالحه وتحديد الملكية الزراعية وتحديد إيجارات المساكن وما إلى ذلك من الإجراءات العديدة . وهي بهذا قد قضت على سيطرة رأس المال الوطنى على الحكم وحاولت تحرير الشعب من رق الإقطاع ورأس المال (۲) ففي نضالها فساد الحكم الداخلى . والذى يعنى اجتثاثه حرية سياسية للمواطنين فإن الصعوبات الداخلية قد جعلت التقدم فيه أكثر بطئا. وإليك بعضاً من إجراءات تحرير المواطنين سياسيا :
في ديسمبر سنة ١٩٥٣ ألغت حكومة الثورة البرلمان ودستور ۱۹۲۳ وبعد شهر آخر ألغت الأحزاب السياسية . وفى فبراير سنة ١٩٥٣ أصدرت الحكومة دستوراً مؤقتاً وأمسك مجلس قيادة الثورة بزمام السلطتين التنفيذية والتشريعية . وهو المجلس الذى تكون من الضباط الذين قادوا الثورة .
وفى ١٨ يونيه ١٩٥٣ أعلنت مصر جمهورية . وصدر الدستور الجديد فى يونية سنة ١٩٥٦ والذى ووفق عليه
باستفتاء شعبي .
وبعد
أن اتحدت مصر مع
سوريا في جمهورية واحدة فى فبراير سنة ١٩٥٨ حل محل دستور ٥٦ دستور إجرائي ( تنفيذى ) وأعلنت الحكومة أن دستوراً دائماً سيعلن فيما بعد . انظر :
George L. Herris (ed). Egypt (New Haven, Human Relations Area Files, 1957, pp. 28. 68. 74, 75. Republie of Egypt. The Constitution. 1956 (Cairo, 1956).
"President Gamal Abd el-Nasser, Speech Delivered to the National Assembly on February
5, 1958" in United Arab Repuplic of United Arab States (Published by U.A.R. Embassy in U.S.A. 1958), pp. 4-7, M.A. El-Ghannam, op. Cit. p. 373.
ص ٣٤