معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ٨٦

وقال أيضا ... وكل من كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر؟ وإذا كان ظاهراً فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا؟ وهذا أيضا باب واسع، فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها ،غيرهم إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يُمنع حمل الحديث عليه ، أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع (۱) أما النوع الثاني وهو الدليل الظني : فهو ما كانت دلالته ظاهرة غير قطعية، أو كان ثبوته غير قطعي . وحكم هذا النوع: وجوب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين، أما إن تضمن حكمًا علميًا عقديًا فمذهب السلف أنه لا فرق بين الأمور العلمية والعملية وأن العقائد تثبت بالأدلة الظنية (٢) قال ابن تيمية : وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد . فإن أصحاب رسول الله الله والتابعين بعدهم مازالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة . وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم. وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي تثبت بالأدلة الظاهرة تارة، وبالأدلة القطعية تارة أخرى . ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا، وأوعد فاعله بالعقوبة المجملة، واعتقاده أن الله حرمه وأوعده عليه بعقوبة معينة من حيث إن كلاً - 1 المصدر السابق ( ٢٥٩/٢٠). ۲ - انظر المصدر السابق ( ٢٨٦/٢٠) و (مختصر الصواعق المرسلة» (٤٨٩). ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.