منهما إخبار عن الله ، فكما جاز الإخبار عنه بالأول بمطلق الدليل فكذلك الإخبار عنه بالثاني، بل لو قال قائل : العمل بها في الوعيد أوكد كان صحيحا، ولهذا كانوا يسهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يسهلون في أسانيد أحاديث الأحكام؛ لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك، فإن كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجا وإن لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل خطؤه في اعتقاده زيادة العقوبة ) (۱) . وقال الشافعي: «فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه، فيكون الخبر محتملاً للتأويل، وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين، حتى لا يكون لهم ردّ ما كان منصوصا منه كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول» (٢)
٦ - إفادة نصوص الكتاب والسنة القطع (۳) :
،
نصوص الكتاب والسنة تفيد القطع والمراد من إفادتها القطع :
أ - أن حصول العلم والقطع بها ممكن .
ب - أن العلم بها لا يحصل لكل أحد.
ین
-
أن العلم بها إنما يحصل لمن اجتهد واستدل لا للمقلدين .
د - أن العلم بها يحصل في غالب الأحكام وأن الظن فيها إنما هو قليل جدا ولبعض المجتهدين، وذلك غالبًا ما يكون في مسائل الاجتهاد والنزاع، أما مسائل الإيمان والإجماع فالعلم فيها أكثر قطعاً .
- بطلان القول بأن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين :
إذا علم ما سبق فإن القول بأن نصوص الكتاب والسنة أدلة لفظية لا يحصل بها اليقين قول باطل
۱ - مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢٦٠ ، ٢٦١). ۲ - «الرسالة» (٤٦١) .
- انظر : ((الاستقامة» (٥٥/١ ، (٥٦) و الصواعق المرسلة) (٢ ٧٤٠ (٧٤٦ وشرح الكوكب المنير : (٢٩٢/١).
۸۷
ص ٨٧