معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ٨٥

لكن بعضهم قد يكون عنده علم ليس عند الآخر. إما بأن سَمعَ ما لم ما لم يسمع الآخر . وإما بأن فهم ما لم يفهم الآخر، كما قال تعالى: ﴿ وداود وسليمان إذ يَحْكُمَان فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ عَنمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (7) فَفَهَّمْنَاهَا -0-9 سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ﴾ [الأنبياء : ۷۸، ۷۹](۱) ه - انقسام الأدلة الشرعية إلى قطعية وظنية (٢) الأدلة الشرعية منها ما هو قطعي، ومنها ما هو ظني : فالدليل القطعي ما كان قطعي السند والثبوت، وقطعي الدلالة أيضاً. : وحكم هذا النوع من الأدلة وجوب اعتقاد موجبه علما وعملاً، وأنه (۳) لا يسوغ فيه الاختلاف وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة قال الإمام الشافعي: «أما ما كان نص كتاب بين، أو سنة مجتمع عليها، فالعذر فيها مقطوع ، ولا يسع الشك في واحد منها ، ومن امتنع من قبوله استتيب» (٤) وقال أيضا : كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه (٥) فقوله : (لمن علمه يفيد أن الخلاف في هذا النوع يمكن أن يقع من جهة تحقيق المناط . يوضح ذلك ما قاله ابن تيمية : وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي؟ وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعى؟» (٦) ۱ - مجموع الفتاوى» (١٢٤/١٣، ١٢٥). - 0 - انظر : ص ١٥٤، ١٦٥، ١٨٦، ١٨٧) من - انظر: مجموع الفتاوى (٢٥٧/٢٠). - ( الرسالة » (٤٦) المصدر السابق ( ٥٦٠) ٦ - مجموع الفتاوى» (٢٥٧/٢٠). هذا الكتاب.
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.