لكن بعضهم قد يكون عنده علم ليس عند الآخر.
إما بأن سَمعَ ما لم ما لم يسمع
الآخر .
وإما بأن فهم ما لم يفهم الآخر، كما قال تعالى: ﴿ وداود وسليمان إذ يَحْكُمَان فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ عَنمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (7) فَفَهَّمْنَاهَا
-0-9
سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ﴾ [الأنبياء : ۷۸، ۷۹](۱)
ه - انقسام الأدلة الشرعية إلى قطعية وظنية (٢)
الأدلة الشرعية منها ما هو قطعي، ومنها ما هو ظني :
فالدليل القطعي ما كان قطعي السند والثبوت، وقطعي الدلالة أيضاً. : وحكم هذا النوع من الأدلة وجوب اعتقاد موجبه علما وعملاً، وأنه
(۳)
لا يسوغ فيه الاختلاف وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة قال الإمام الشافعي: «أما ما كان نص كتاب بين، أو سنة مجتمع عليها، فالعذر فيها مقطوع ، ولا يسع الشك في واحد منها ، ومن امتنع من قبوله
استتيب» (٤)
وقال أيضا : كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه (٥)
فقوله : (لمن علمه يفيد أن الخلاف في هذا النوع يمكن أن يقع من جهة
تحقيق المناط . يوضح ذلك ما قاله ابن تيمية :
وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي؟ وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعى؟» (٦)
۱ - مجموع الفتاوى» (١٢٤/١٣، ١٢٥).
- 0
- انظر : ص ١٥٤، ١٦٥، ١٨٦، ١٨٧) من
- انظر: مجموع الفتاوى (٢٥٧/٢٠).
- ( الرسالة » (٤٦)
المصدر السابق ( ٥٦٠)
٦ - مجموع الفتاوى» (٢٥٧/٢٠).
هذا الكتاب.
ص ٨٥