معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ٤٨٩

. مذهب السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان (۱) : أنهم لا يُكفّرون ، ولا يُفَسِّقُونَ ، ولا يُؤتِّمُون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة علمية ولا عملية ، ولا في الأصول ولا في الفروع ، ولا في القطعيات ولا في الظنيات (٢) وذلك وفق الضوابط الآتية (*) : ١- أن يكون مع هذا المجتهد المخطئ مقدار ما من الإيمان بالله ورسوله أما من لم يؤمن أصلاً فهو كافر ، لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد ، لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة . ولأن العذر بالخطأ حكم شرعي خاص بهذه الأمة كما جاءت النصوص بذلك (٣) فمَنْ كان مؤمنًا بالله جُملة وثَبَت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك ، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة ٢ـ أن يكون ذا نية صادقة في إرادة الحق والوصول إلى الصواب . أما أهل الجدال والمراء ، وأصحاب الأغراض السيئة والمقاصد الخبيثة ، فلكل منهم ما نوى ، والحكم فى ذلك للظاهر ، والله يتولى السرائر ، ٣- أن يبذل المجتهد ،وسعه ويستفرغ طاقته ، ويتقي الله ما استطاع ، ثم إن أخطأ لعدم بلوغ الحجة ، أو لوجود شبهة ، أو لأجل تأويل سائغ ، فهو معذور ما لم يفرط . أما إن فرط في شيء من ذلك ، فلم تبلغه الحجة بسبب تقصيره ، أو بلغته لكنه أعرض عنها لشبهة يعلم فسادها ، أو تأول الدليل تأويلاً لا يسوغ ، » ،۲۱۳ ،۲۱۶ ، ۱۴۲ ، ۱۲۳ ، ۱- انظر : ( الفقيه والمتفقه ) (٢ / ٦٤ ، (٦٥) و مجموع الفتاوى » (۲۰۷/۱۹ ١٢٤/١٣، ۱۲٥، ٤۳/۲۹، ٤٤ ، ٣١/٢٠ - ٣٦ ، ٢٥٢ - ٢٥٤ ، ٢٨٠) و «شرح الكوكب المنير » (٤٩١/٤) ۲ خلافاً لمن قال : ليس للحادثة عند الله في نفس الأمر، وإنما حكمه في حق كل مكلف المكلف واعتقاده . انظر تفصيل ذلك في : «مجموع الفتاوى : (١٤٣/١٩ -١٥٢، ٣٠٢) وما بعدها ٢٥٦/٢٠) و ( طريق الهجرتين ) (٤١١ - ٤١٤) (*) انظر : « مجموع الفتاوى » (٤٩٣/١٢ C انظر : ص ٣٥٣) وما بعدها من هذا الكتاب يتبع اجتهاد ٤٨٩
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.