.
مذهب السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان (۱) : أنهم لا يُكفّرون ، ولا يُفَسِّقُونَ ، ولا يُؤتِّمُون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة علمية ولا عملية ، ولا في الأصول ولا في الفروع ، ولا في
القطعيات ولا في الظنيات (٢)
وذلك وفق الضوابط الآتية (*) :
١- أن يكون مع هذا المجتهد المخطئ مقدار ما من الإيمان بالله ورسوله أما من لم يؤمن أصلاً فهو كافر ، لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد ، لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة . ولأن العذر بالخطأ حكم شرعي خاص بهذه الأمة كما جاءت النصوص بذلك (٣)
فمَنْ كان مؤمنًا بالله جُملة وثَبَت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك ، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة
٢ـ أن يكون ذا نية صادقة في إرادة الحق والوصول إلى الصواب . أما أهل الجدال والمراء ، وأصحاب الأغراض السيئة والمقاصد الخبيثة ، فلكل منهم
ما نوى ، والحكم فى ذلك للظاهر ، والله يتولى السرائر
،
٣- أن يبذل المجتهد ،وسعه ويستفرغ طاقته ، ويتقي الله ما استطاع ، ثم إن أخطأ لعدم بلوغ الحجة ، أو لوجود شبهة ، أو لأجل تأويل سائغ ، فهو معذور ما لم يفرط . أما إن فرط في شيء من ذلك ، فلم تبلغه الحجة بسبب تقصيره ، أو بلغته لكنه أعرض عنها لشبهة يعلم فسادها ، أو تأول الدليل تأويلاً لا يسوغ ،
»
،۲۱۳ ،۲۱۶ ، ۱۴۲ ، ۱۲۳ ،
۱- انظر : ( الفقيه والمتفقه ) (٢ / ٦٤ ، (٦٥) و مجموع الفتاوى » (۲۰۷/۱۹ ١٢٤/١٣، ۱۲٥، ٤۳/۲۹، ٤٤ ، ٣١/٢٠ - ٣٦ ، ٢٥٢ - ٢٥٤ ، ٢٨٠) و «شرح الكوكب المنير »
(٤٩١/٤)
۲ خلافاً لمن قال : ليس للحادثة عند الله في نفس الأمر، وإنما حكمه في حق كل مكلف المكلف واعتقاده . انظر تفصيل ذلك في : «مجموع الفتاوى : (١٤٣/١٩ -١٥٢، ٣٠٢) وما بعدها ٢٥٦/٢٠) و ( طريق الهجرتين ) (٤١١ - ٤١٤)
(*) انظر : « مجموع الفتاوى » (٤٩٣/١٢
C
انظر : ص ٣٥٣) وما بعدها من هذا الكتاب
يتبع اجتهاد
٤٨٩
ص ٤٨٩