معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ٤٨٨

وما رد بعضهم على بعض ؛ لا يكاد يحيط به كتاب ، فضلاً عن أن يُجمع في باب، وفيما ذكرنا منه دليل على ما عنه سكتنا ، وفي رجوع أصحاب رسول الله بعضهم إلى بعض ، ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب . ولذلك كان يقول كل واحد منهم : جائز ما قلت أنت ، وجائز ما قلت أنا، وكلانا نجم يهتدى به ، فلا علينا شيء من اختلافنا والصواب مما اختلف فيه وتدافع وجه واحد ، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ ما خطأ السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم . والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صوابا كله (۱) ومن الأدلة على أن بعض المجتهدين مصيب وبعضهم مخطئ : قوله : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر (٢) . فقسم الله المجتهدين إلى مصيب له أجران ، ومخطئ له أجر . فعلم بذلك أن الحق عند الله واحد ، غير متعدد، وأن المصيب من المجتهدين واحد ، وليس كل مجتهد مصيباً (۳) الجانب الثاني : لا خلاف بين أهل العلم في أن المجتهد - الذي توفرت الشروط في اجتهاده - إذا أصاب الحق له أجران (4) ، للحديث المتقدم ، لكن المسألة التي وقع فيها نزاع بين العلماء هي: : هل المجتهد ـ الذي توفرت الشروط في اجتهاده - المخطئ للحق ، المخالف للصواب ، معذور أو لا ؟ وهل يأثم أو لا يأثم ؟ ١- جامع بيان العلم وفضله : (۸۷/۲ ، ۸۸) ۲- سبق تخريجه . انظر : ( ص ٤٧٥) انظر : ( روضة الناظر ) ( ٢ / ٤١٤ ، ٤٢٠ ) و ( مجموع الفتاوى (۲۷/۲۰ ، ۱۲۳/۱۹) و ( شرح الكوكب المنير » (٤٨٨/٤) ٤ - انظر : ( مجموع الفتاوى ) (۱۲٤/۱۳ ، ۲۱۳/۱۹ ، ۱۹/۲۰) ٤٨٨
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.