معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ٤٩٠

فإنه والحالة كذلك لا يُعذر ، وعليه من الإثم بقدر تفريطه . ومن الأدلة على ما ذهب إليه سلف هذه الأمة ما يأتي : ۱- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله ، فقال لأهله : إذا أنا مت فخذوني ، فذروني في البحر في يوم صائف . ففعلوا به . فَجَمَعَه الله ، ثم قال : ما حملك على الذي صنعت ؟ قال : ما حملني عليه إلا مخافتك ، فغفر له (۱) قال ابن تيمية : فهذا الرجل ظَنَّ أن الله لا يقدر عليه إذا تَفَرَّقَ هذا التفرق، فَظَنَّ أنه لا يعيده إذا صار كذلك وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى ، وإنكار معاد الأبدان وإنْ تَفَرَّقَتْ . كفر لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلاً بذلك ، ضالاً هذا الظن مخطئًا ، فَغَفَرَ الله له ذلك ) (۲) ) . في ما تقدم من الأدلة على اعتبار المقاصد والنيات في الأحكام الشرعية والثواب والعقاب (۳). ما تقدم من الأدلة على أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وأن التكاليف الشرعية مشروطة بالممكن من العلم والقدرة ) (4) ما تقدم من الأدلة على أن الجهل عذر شرعي، وأن الحكم لا يثبت في حق المكلف والحجة لا تقوم عليه إلا بعد علمه بالأمر والنهي (°) ه أن جعل الدين قسمين أصولاً وفروعًا لم يكن معروفًا لدى السلف ( ٦ ) ١- رواه البخاري (٣١٢/١١ برقم (٦٤٨٠) ۲- مجموع الفتاوى » (٤٠٩/١١) ۳- انظر : (ص ۳۷۰) من هذا الكتاب ، - انظر : (ص ٣٤٦) من هذا الكتاب ه - انظر : ص ٣٤٨ (٣٥١ من هذا الكتاب. ٦ ـ انظر : ( مجموع الفتاوى ) (۲۰۷/۱۹ - (۲۱۲) و (٥٦/٦ - (٦١) ففي هذا الموضع ذكر ابن تيمية تفصيلاً لهذا التقسيم. وللاستزادة في قضية تقسيم الدين إلى أصول وفروع ينظر بالإضافة إلى ما سبق : «مختصر الصواعق المرسلة» (٤٨٩ - ٤٩٥) (حقيقة البدعة وأحكامها (۳۰۹/۲۸ - (۳۱٤) و (منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» (٢٤٦/١ - ٢٤٩) . ٤٩٠
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.