معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ٢٦٣

وحاصل القول في الحكمة من النسخ : أن الناسخ خير من المنسوخ كما قال تعالى : : ﴿ مَا نَنسَحْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُسِهَا نات بخير منها أو مثلها ﴾ [البقرة: ١٠٦) . فالناسخ خير سواء كان هو الأخف أو الأثقل أو كان مساويا للمنسوخ . وأن أوامر الله ونواهيه مشتملة على الحكم والمصالح، فإذا انتهت الحكمة والمصلحة من الخطاب الأول وصارت في غيره، أمر جل وعلا بترك الأول الذي زالت حكمته، والأخذ بالخطاب الجديد المشتمل على الحكمة الآن . فالمنسوخ - وقت العمل به - كانت فيه المصلحة والحكمة ، والناسخ هو المشتمل على الحكمة والمصلحة بعد النسخ (۱) = الثلاثة : أ - الحكمة الموجودة في نفس الفعل؛ كما في الصدق والعدل. الحكمة المكتسبة للفعل من الأمر ؛ كحسن الصلاة وقبح الخمر. ب - یز ، إذ المقصود الحكمة الناشئة من نفس الأمر ، وذلك كأمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه ابتلاؤه : هل يطيع أو . ؟ يعصي وهذا النوع من الحكمة والذي قبله أيضاً خفي على المعتزلة فلم يثبتوهما ، بل لم يعرفوا إلا النوع الأول وهو الحكمة الثابتة للفعل فالشرع عندهم كاشف عن حسن الفعل أو قبحه ، وهذا بناء على قولهم بأن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان للأفعال ، وأن العقل يدرك ذلك، والشرع كاشف لذلك ، ومن هنا أنكر المعتزلة نسخ الأمر قبل التمكن من الفعل بناء على إنكار الحكمة الناشئة من نفس الأمر أما نفاة الحكمة - وهم الأشاعرة والجهمية - فقد أنكروا النوع الأول والثالث ، فهم ينكرون أن تكون في الفعل حكمة أصلاً لا في نفسه ولا في نفس الأمر به . وهذا مبني على نفي الحكمة والقول بأن العقل لا يدرك الحسن والقبح لذلك أثبتوا النوع الثاني وهو الحكمة المكتسبة للفعل لتعلق الخطاب ،به فقالوا لأجل ذلك بجواز النسخ قبل التمكن من الامتثال ؛ إذ الأفعال عندهم سواء بناء على أنه سبحانه لا يأمر لحكمة . فانظر إلى الفرق بين مأخذ أهل السنة ومأخذ الأشاعرة فإن بينهما ما بين المشرقين انظر : روضة الناظر ) (٢٠٤/١) و (مجموع الفتاوى (١٤ / ١٤٤ - ١٤٧ ، ١٧/ ۲۰۱ - ۲۰۳، ۲۹۷/۱۹) وانظر مسألة التحسين والتقبيح العقليين فيما بأتي (ص) (۳۳۱) من هذا الكتاب ، وانظر مسألة الحكمة والتعليل في (ص ۲۰۲ - ۲۰۷) من هذا الكتاب ١- رحلة الحج (٦١) ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.