معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ٢٦٢

= وتصلي لغير قبلته. وقد أشار الله سبحانه إلى هذه الحكم بقوله : لِئَلَّا يَكُونَ للنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ﴾ [البقرة: ١٥٠] . ومن الحكم في ذلك أيضاً تمييز قوي الإيمان من ضعيفه ، كما قال سبحانه: وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلَبٍ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٤٣] رابعا : الامتحان بكمال الانقياد ، والابتلاء بالمبادرة إلى الامتثال، وذلك فيما إذا أَمَرَ اللهُ عبده بأمر فامتثله ثم أمره بنقيض ذلك الأمر فامتثله أيضا ، فيكون هذا دليلاً على كمال الانقياد والاستسلام . وتتضح هذه الحكمة في نسخ الأمر قبل التمكن من فعله (۱) ، وذلك مثل أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يذبح ابنه ثم نَسَخَ الله عنه هذا الحكم بفدائه بذبح عظيم قبل أن يتمكن من الفعل ، والحكمة من ذلك الابتلاء ، قال تعالى : -0 إن هذا لهو البلاء المبين ﴾ [الصافات : ١٠٦] ، فابتلي الله نبيه في محبته له سبحانه وتقديمها على محبته لابنه حتى تتم خلته ، فكان المقصود الابتلاء لا نفس الفعل ، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بفعل لا مصلحة ولا منفعة ولا حكمة فيه(٢). بل أوامره سبحانه ونواهيه وجميع شرائعه مبنية على حِكَم ومصالح ومنافع كما سبق بيان ذلك (۳) . فالحكمة هنا ناشئة من نفس الأمر، والمصلحة حاصلة به، أما الفعل فلا مصلحة فيه ألبتة، لذلك كان المقصود من الأمر الحكمة منه وهي الابتلاء دون الفعل (٤) ۱ - مذهب أهل السنة في مسألة نسخ الأمر قبل التمكن من الفعل الجواز ،والوقوع، ووافقهم الأشاعرة ، أما المعتزلة فمنعوا ذلك . انظر : مجموع الفتاوى ) (۱٤٥/١٤ ، ۲۰۳/۱۷) و ( أضواء البيان» (٣٦٨/٣) مذكرة الشنقيطي ) (۷۳) و ۲ - انظر : مجموع الفتاوى ) (١٤ / ١٤٤ - ١٤٧ ، ٢٠١/١٧ - ٢٠٣ ، ٢٩٧/١٩) و «مذكرة الشنقيطي » (Vε . VT) - انظر : ( ص ٢٠٤ - ٢٠٧) من هذا الكتاب - مذهب أهل السنة في هذه المسألة مبني على إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه بأنواعها ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.