معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ٢٦٤

المسالة الرابعة : أقسام النسخ للنسخ تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة ، وبيان ذلك على النحو الآتي: أولاً : ينقسم النسخ إلى ثلاثة أقسام : نسخ الأخف بالأثقل، ونسخ الأثقل بالأخف ، ونسخ المساوي بالمساوي . وقد تقدم التمثيل لهذه الأقسام وبيان الحكمة في الكل(۱) . ثانيا : ينقسم النسخ بالنظر إلى وقته إلى نسخ بعد التمكن من الفعل، وهذا هو الغالب في الأحكام المنسوخة ، كاستقبال بيت المقدس ، وعدة المتوفى عنها زوجها حولاً كاملاً . وإلى نسخ قبل التمكن من الفعل كقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأمره بذبح ولده. وقد تقدم بيان مذهب السلف في هذه المسألة ومأخذهم في ذلك (٢) ثالثًا : ينقسم النسخ بالنظر إلى بدله إلى قسمين : نسخ إلى غير بدل - عند القائلين به - ونسخ إلى بدل ، كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام ، فهذا القسم متفق عليه بين العلماء ، وهو الموافق لقوله تعالى : ومَا نَنْسَحْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَير مَنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦] فالآية تدل دلالة صريحة على أن النسخ لا بد فيه من البدل : إذ أن الله وَعَدَ أنه لابد للمنسوخ من بدل مماثل أو خير ، فلا يزال المؤمنون في نعمة من الله لا تنقص بل تزيد، فإنه إذا أتى بخير منها زادت النعمة ، وإذا أتى بمثلها كانت النعمة باقية (۳) ومتابعة لهذه الآية ذهب بعض أهل السنة إلى أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل ( ٤ ) . وذهب جمهور الأصوليين إلى أن النسخ قد يكون إلى غير بدل، ١- انظر : ( ص ٢٦١) من هذا الكتاب ۲- انظر : ( ص ٢٦٢ ) من هذا الكتاب - انظر : ( مجموع الفتاوی ) (١٧/ ١٨٤ ، ١٩٥) _ 0 (°) انظر : (الرسالة) ، (۹ ۱۰ ، ۱۱۰) و مجموع الفتاوی (۱۷/ ۱۸ ، ۱۹۵ ) و ( الجواب الكافي» (۲۲۷) أضواء البيان (٣٦٢/٣) و مذكرة الشنقيطي» (۷۹) = قال الآمدي : ( مذهب الجميع جواز نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل خلافًا لبعض الشذوذ ، (١٣٥/٣). = ٢٦٤
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.