(ح) كونها عملية(۱) ، وبهذا تخرج مسائل النية لأنها ليست أعمالاً مع
كونها من الفروع .
(ط) أن تثبت بالأصول (۲)، وهذا تعريف لعلم بنسبته إلى آخر فلا يصح في نظري .
(ي) أن تتعلق بصفة فعل المكلفين كما قال ابن العلوي: «الفروع
هي: أحكام الشارع المتعلقة بصفة فعل المكلفين (۳). وأعترض عليه بأن في الفروع أحكاماً لغير المكلفين كحكم الضمان
بفعل البهائم وأحكام أفعال الصبي والمجنون.
الفقه
(٤)
(ك) ألا يعلم كونها من الدين ،ضرورة ذكره الفخر الرازي في تعريف
واعترض شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا القيد بثلاثة اعتراضات : الأول : أن إخراج ما يعلم من الدين بالضرورة من الفروع قول لم يُعلم أحد من المتقدمين قاله ولا أحترز بهذا القيد أحد إلا الرازي
ونحوه .
أن الثاني : جميع الفقهاء يذكرون في كتب الفروع وجوب الصلاة والزكاة والحج واستقبال القبلة ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة وتحريم الخمر والفواحش وغير ذلك مما يعلم من الدين بالضرورة.
الثالث: أن كون الشيء معلوماً من الدين بالضرورة أمر إضافي، فحديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم بعض هذه المسائل بالكلية فضلاً عن كونه يعلمها بالضرورة، وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو وقضى بالدية على العاقلة، وقضى أن الولد
(۱) المحصول ۱۰/۱، شرح تنقيح الفصول ص ۱۷ ، لوامع الأنوار البهية ٤/١.
(۲) غمز عيون البصائر ٢٤/١
(۳) نشر البنود ۱۳/۱
เ
وانظر: التمهيد ٤/١
(٤) المحصول ١٠/١.
٨٤
ص ٨٤