للفراش وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة، وأكثر الناس لا يعلمه
(١)
البتة (1) .
رابعاً : التعريف المختار :
بالنظر في التعريفات السابقة وما يرد عليها من اعتراضات يترجح لدي أن أولى تعريف للفروع أن يقال هي: الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين». ف الأحكام جنس يشمل الأحكام التكليفية والوضعية .
و الشرعية قيد لإخراج الأحكام العقلية والحسية.
و المتعلقة بأفعال المكلفين لإخراج ما لا يتعلق بهم مما يتعلق بغيرهم من المخلوقات كالحيوانات ونحوها.
وأما ما سبق من الاعتراض بأن في الفروع أحكاماً لغير المكلفين كحكم الضمان بفعل البهائم وأحكام أفعال الصبي والمجنون، فالجواب أنها لا تدخل في الفروع إلا باعتبار تعلقها بأفعال المكلفين ففي الصبي والمجنون
باعتبار وليهما، وفي البهائم باعتبار مالكها .
(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ،۱۱۸/۱۳ ، وانظر: التلويح ١٦/١.
٨٥
ص ٨٥