الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٨٣

(جـ) أن تبنى على غيرها 1 (د) أن لا يتعلق بالخطأ في اعتقاد مقتضاها ولا العمل بها قدح في الدين ولا العدالة في الدنيا ولا وعيد في الأخرة (٢) . وهذا حكم مبني على الفروع وليس هو حقيقة الفروع وفرق بين حكم الشيء وحقيقته . (هـ) كونها شرعية قال في شرح التلويح الفروع: أحكام الشريعة المبينة المفصلة في علم الفقه (۳). وتقييد الفروع بالشرعية مراد جميع من عرَّف الفروع، ولكن بعضهم يرى الحاجة إلى التنصيص على كونها شرعية، وبعضهم يكتفي بكونها مفهومة، والتنصيص على تقييد الفروع بالشرعية أصح في رأيي، ولكن ذكر كونها مبينة مفصلة في علم الفقه في التعريف غير لائق لاختلاف الاصطلاحات في الفقه، ومن المستنكر تعريف بعض العلوم بنسبتها إلى علوم أخر. (و) كونها مما ولد المجتهدون (٤) . وهذا لا يصح عندي لأن الأحكام الفرعية لا يولدها المجتهدون وإنما يستخرجون أحكامها من الأدلة الشرعية، ثم إن من الأحكام الفرعية ما هو ثابت بنص الدليل الشرعي فلا يولده المجتهدون. (0). (ز) كونها اجتهادية (٥) ، وهذا يخرج الأحكام الفرعية الثابتة بدليل قطعي لا يعلمه المكلف. (1) الورقات ص ٢. (۲) شرح مختصر الروضة ۱۲۱/۱ والموجود فيه ثابتاً» و «ذاتياً) موجود في تحقي د . إبراهيم ٩٦/٢. (۳) التوضيح شرح التلويح ٦/١ ، وانظر: شرح اللمع ۱٥۸/۱ ، المحصول ۱۰/۱، شرح الكوكب المنير ٤١/١ كشف الأسرار ،٩/١ التمهيد ٤/١ شرح تنقيح الفصول ص ۱۷. (٤) شرح البدخشي ٢٧٤/٣. (0) شرح اللمع ١٥٨/١ ، التقرير والتحبير ٣١٣/٣. เ ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.