الشرع
إن بعض العلماء ينكرون إطلاق لفظ التكليف على أحكام
(د) المسائل، قال البدخشي: هي المسائل التي ولدها المجتهدون بعد حيازة منصب الاجتهاد» (۲) ) .
وقال ابن أمير الحاج: هي المسائل الاجتهادية من
وأرى أن المسائل جنس صالح لتعريف الفروع.
:
الفقه (۳)
(هـ) الأشياء قال ابن الحموي: هي الأشياء الثابتة أحكامها بالأصول (٤)، وهذا جنس صالح لتعريف الفروع .
وبالنظر في الأجناس السابقة لتعريف الفروع لا يبقى معنا صالحاً إلا الأحكام والقضايا والمسائل والأشياء، والأحكام جنس أقرب من المسائل والقضايا والأشياء، فكانت أولى في تعريف الفروع.
ثالثاً: القيود التي تذكر في تعريف الفروع:
(أ) ثبوت حكمها بغيرها، قال أبو يعلى: «الفرع ما ثبت حكمه
بغيره (٥).
لكن يدخل في هذا التعريف الأحكام الأصولية التي يستدل عليها
بالأدلة ؛ فيثبت حكمها بغيرها وهي ليست من الفروع اتفاقاً.
(ب) استنادها في وجودها إلى غيرها قال الطوفي: «الفرع ما استند في وجوده إلى غيره استناداً ذاتياً (٦) ، وهذا قريب من الأول ومثلهما
التعريف بأنها :
(1)
مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٥/١ إغاثة اللهفان ۳۱/۱ و ۳۲.
(۲) شرح البدخشي ٢٧٤/٣.
(۳) التقرير والتحبير ٣٠٣/٣
(٤) غمز عيون البصائر ٢٤/١.
(0) العدة ١٧٥/١
(٦) شرح مختصر الروضة ١٢١/١.
۸۲
ص ٨٢