الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٨٢

الشرع إن بعض العلماء ينكرون إطلاق لفظ التكليف على أحكام (د) المسائل، قال البدخشي: هي المسائل التي ولدها المجتهدون بعد حيازة منصب الاجتهاد» (۲) ) . وقال ابن أمير الحاج: هي المسائل الاجتهادية من وأرى أن المسائل جنس صالح لتعريف الفروع. : الفقه (۳) (هـ) الأشياء قال ابن الحموي: هي الأشياء الثابتة أحكامها بالأصول (٤)، وهذا جنس صالح لتعريف الفروع . وبالنظر في الأجناس السابقة لتعريف الفروع لا يبقى معنا صالحاً إلا الأحكام والقضايا والمسائل والأشياء، والأحكام جنس أقرب من المسائل والقضايا والأشياء، فكانت أولى في تعريف الفروع. ثالثاً: القيود التي تذكر في تعريف الفروع: (أ) ثبوت حكمها بغيرها، قال أبو يعلى: «الفرع ما ثبت حكمه بغيره (٥). لكن يدخل في هذا التعريف الأحكام الأصولية التي يستدل عليها بالأدلة ؛ فيثبت حكمها بغيرها وهي ليست من الفروع اتفاقاً. (ب) استنادها في وجودها إلى غيرها قال الطوفي: «الفرع ما استند في وجوده إلى غيره استناداً ذاتياً (٦) ، وهذا قريب من الأول ومثلهما التعريف بأنها : (1) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٥/١ إغاثة اللهفان ۳۱/۱ و ۳۲. (۲) شرح البدخشي ٢٧٤/٣. (۳) التقرير والتحبير ٣٠٣/٣ (٤) غمز عيون البصائر ٢٤/١. (0) العدة ١٧٥/١ (٦) شرح مختصر الروضة ١٢١/١. ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.