٢ - أن القائلين بتعدد الحق ينتقض مذهبهم بصورة واحدة تخالف ذلك ، وقد ورد في ذلك عدة صور .
أحد
٣ - أن أدلة القائلين بتعدد الحق قائمة على تلازم الخطأ والإثم أو على التلازم بين القول بأن الحق واحد وبين تعين ذلك الحق في الأقوال والتلازم لا يصح لإمكان تصور وجود أحدهما دون الآخر .
منشأ الخلاف
الذين يرون تعدد الحق في الفروع يبنون رأيهم هذا على قولهم بالتفريق بين الأصول والفروع على أي ضابط من ضوابط التفريق المتقدمة : لأنه إذا كانت الأصول هي القطعيات فإن الدليل القطعي يجعل الحق المسألة واحداً (۱).
في
وكذلك إذا كانت الأصول هي الخبريات المتعلقة بالنفي والإثبات فإنها حينئذ يستحيل تعدد الحق فيها (۲) .
أو كانت الأصول هي العلميات مما يتعلق بالاعتقاد فلا يمكن تعدد الحق فيها؛ إذ لا يمكن صحة النفي والإثبات المتقابلين، بخلاف العمليات، حيث قد يجب على الواحد ما لا يجب على الآخر )
(۳)
والذين يرون الحق في الفروع واحداً لا يفرقون في هذه المسألة بين
الأصول والفروع (٤)
الالالالم
(١) التبصرة ص ٤٩٧ ، التمهيد ٣١٠/٤.
(۲) المعتمد ۳۳۹/۲، المنخول ص ٤٥٢ ، البحر المحيط ٢٣٦/٦.
(۳) المعتمد ٣٧٥/٢
(٤) شرح العمد ٢٤٠/٢.
٤٨٩
ص ٤٨٩