الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٤٨٨

وعورض بما يأتي: 1 : - عدم التسليم بذلك، فيقال للمخالف أخطأت في هذا الاجتهاد وهذا مذهب باطل لا يحل لك اتباعه ولا الفتوى به، وتوضح له الأدلة في (۱) ذلك (١) . هنا (٢). - أن المجتهد إذا اجتهد فخالف النص قيل : إنه أخطأ فكذلك ٣ ـ أن المجتهد يحرم عليه اتباع قول غيره، ولو كان الحق متعدداً لجاز له اتباع قول غيره إذ كيف يمنع من اتباع الحق؟(۳). ٤ - أن المجتهد مكلف بإصابة الحق قبل الاجتهاد، أما بعد الاجتهاد فهو مكلف باتباع ظنه، ولا مانع من ذلك(٤) بالحق . وأصحاب القول بتعدد الحق انقسموا إلى قسمين : - منهم من قال ليس الله في الواقعة حكم؛ ولا يوجد ما هو أشبه - ومنهم من قال ليس لله حكم ولكن يوجد ما هو أشبه بالحق. الترجيح: يأتي: يظهر لي أن الراجح هو القول بعدم تعدد الحق في الفروع وذلك لما 1 أدلة القائلين بأن الحق واحد أقوى وأكثر صراحة بخلاف أدلة القائلين بتعدد الحق حيث يمكن الإجابة عن جميع أدلتهم . (۱) شرح اللمع ١٠٦٧/٢. (۲) شرح اللمع ١٠٦٨/٢. (۳) شرح اللمع ١٠٦٨/٢. (٤) المحصول ٥١٩/٢ ٤٨٨
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.