وعورض بما يأتي:
1
:
- عدم التسليم بذلك، فيقال للمخالف أخطأت في هذا الاجتهاد وهذا مذهب باطل لا يحل لك اتباعه ولا الفتوى به، وتوضح له الأدلة في
(۱)
ذلك (١) .
هنا (٢).
- أن المجتهد إذا اجتهد فخالف النص قيل : إنه أخطأ فكذلك
٣ ـ أن المجتهد يحرم عليه اتباع قول غيره، ولو كان الحق متعدداً لجاز له اتباع قول غيره إذ كيف يمنع من اتباع الحق؟(۳).
٤ - أن المجتهد مكلف بإصابة الحق قبل الاجتهاد، أما بعد الاجتهاد فهو مكلف باتباع ظنه، ولا مانع من ذلك(٤)
بالحق .
وأصحاب القول بتعدد الحق انقسموا إلى قسمين :
- منهم من قال ليس الله في الواقعة حكم؛ ولا يوجد ما هو أشبه
- ومنهم من قال ليس لله حكم ولكن يوجد ما هو أشبه بالحق.
الترجيح:
يأتي:
يظهر لي أن الراجح هو القول بعدم تعدد الحق في الفروع وذلك لما
1
أدلة القائلين بأن الحق واحد أقوى وأكثر صراحة بخلاف أدلة القائلين بتعدد الحق حيث يمكن الإجابة عن جميع أدلتهم .
(۱) شرح اللمع ١٠٦٧/٢.
(۲) شرح اللمع ١٠٦٨/٢.
(۳) شرح اللمع ١٠٦٨/٢.
(٤) المحصول ٥١٩/٢
٤٨٨
ص ٤٨٨