الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٤٩٠

الثمرات التطبيقية لمسألة تعدد الحق في الفروع قبل أن أذكر ما رتب العلماء على هذه المسألة أحب أن أشير إلى نوع الخلاف في هذه المسألة : ذهب بعض العلماء إلى أن الخلاف في هذه المسألة لفظي : قال أبو المعالي : وفي الحقيقة يؤول الخلاف إلى لفظ، إذ لا يستجيز مسلم تأثيم مجتهد، وإذا ارتفع التأثيم وحصل الاتفاق على أن كلاً يعمل بغلبة ظنه لم يبق للخلاف أثر (1) . وقال ابن تيمية: «للناس في هذه المسألة قولان؛ أحدهما وهو قول عامة السلف والفقهاء أن حكم الله واحد وأن من خالفه باجتهاد سائغ مخطىء معذور مأجور، فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراماً، لكن لا يترتب عليه أثر التحريم لعفو الله عنه فإنه لا يكلف نفساً إلا وسعها . والثاني: في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم له، وإن كان حراماً فى حق غيره فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليس حراماً، والخلاف متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة» (٢) . (۱) البرهان ١٣٢٦/٢. (۲) الفتاوى ٢٦٩/٢٠. ٤٩٠
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.