يمنع من الشيء فإذا فعله اعتبره الشرع صحيحاً مثل: البيع بعد النداء لصلاة
الجمعة والطلاق في حال الحيض
(1)
الدليل الثامن عشر : لو كان الحق في واحد من الأقوال وما عداه خطأ لوجب أن ينصب الله لنا دليلاً قاطعاً عليه لنثق بعدولنا عن الخطأ إلى
الصواب (۲) .
واختلفت أجوبة أصحاب القول الأول عن الاستدلال بهذا الدليل. فأجاب بعضهم بأن على الحق دليلاً قاطعاً(۳).
وأجاب آخرون بأن الله - عز وجل - قد أوجب على المجتهد بالأدلة
القاطعة اتباع ما يغلب على ظنه (٤) .
وأجاب آخرون بأن الله - عز وجل - قد جعل ذلك ميداناً لأهل الاجتهاد ليحصل لهم به شرف العبادة )
ة(٥)
ويمكن أن يجاب بأن هذا الاستدلال مبني على القول بوجوب الأصلح
على الله ، والله لا مكره له .
الدليل التاسع عشر : أن المجتهد إذا اجتهد لزمه اتباع اجتهاده وحرم عليه مخالفته مع تعدد ،أقوالهم مما يدل على صواب الجميع وإلا فكيف جب عليه اتباع ما كان باطلاً؟ (٦) .
(۱) الفقيه والمتفقه ٦٥/٢ ، شرح اللمع ١٠٦٥/٢، التبصرة ٥٠٦. (۲) شرح العمد ٢٦٦/٢ ، المعتمد ٣٨٦/٢ ، الإحكام لابن حزم ٧٧/٢، العدة ١٥٦٩/٥، إحكام الفصول ٦٣١/٢ ، الفقيه والمتفقه ٦٠/٢ ، شرح اللمع ١٠٦٤/٢، التبصرة ٥٠٦،
التمهيد ٣٣٢/٤ المحصول ٥١٢/٢
(۳) الإحكام لابن حزم ،۷۷/۲ ، إحكام الفصول ٦٣٢/٢ .
(٤) المعتمد ٣٨٦/٢ ، العدة ١٥٦٩/٥، التمهيد ٣٣٢/٤.
(0) شرح العمد ٢٦٦/٢.
(٦) شرح اللمع ١٠٦٧/٢ ، التلخيص ق۱۹۹، المنخول ٤٥٥ ميزان الأصول ٧٥٦،
المحصول ٥١٢/٢.
٤٨٧
ص ٤٨٧