الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٤٨٧

يمنع من الشيء فإذا فعله اعتبره الشرع صحيحاً مثل: البيع بعد النداء لصلاة الجمعة والطلاق في حال الحيض (1) الدليل الثامن عشر : لو كان الحق في واحد من الأقوال وما عداه خطأ لوجب أن ينصب الله لنا دليلاً قاطعاً عليه لنثق بعدولنا عن الخطأ إلى الصواب (۲) . واختلفت أجوبة أصحاب القول الأول عن الاستدلال بهذا الدليل. فأجاب بعضهم بأن على الحق دليلاً قاطعاً(۳). وأجاب آخرون بأن الله - عز وجل - قد أوجب على المجتهد بالأدلة القاطعة اتباع ما يغلب على ظنه (٤) . وأجاب آخرون بأن الله - عز وجل - قد جعل ذلك ميداناً لأهل الاجتهاد ليحصل لهم به شرف العبادة ) ة(٥) ويمكن أن يجاب بأن هذا الاستدلال مبني على القول بوجوب الأصلح على الله ، والله لا مكره له . الدليل التاسع عشر : أن المجتهد إذا اجتهد لزمه اتباع اجتهاده وحرم عليه مخالفته مع تعدد ،أقوالهم مما يدل على صواب الجميع وإلا فكيف جب عليه اتباع ما كان باطلاً؟ (٦) . (۱) الفقيه والمتفقه ٦٥/٢ ، شرح اللمع ١٠٦٥/٢، التبصرة ٥٠٦. (۲) شرح العمد ٢٦٦/٢ ، المعتمد ٣٨٦/٢ ، الإحكام لابن حزم ٧٧/٢، العدة ١٥٦٩/٥، إحكام الفصول ٦٣١/٢ ، الفقيه والمتفقه ٦٠/٢ ، شرح اللمع ١٠٦٤/٢، التبصرة ٥٠٦، التمهيد ٣٣٢/٤ المحصول ٥١٢/٢ (۳) الإحكام لابن حزم ،۷۷/۲ ، إحكام الفصول ٦٣٢/٢ . (٤) المعتمد ٣٨٦/٢ ، العدة ١٥٦٩/٥، التمهيد ٣٣٢/٤. (0) شرح العمد ٢٦٦/٢. (٦) شرح اللمع ١٠٦٧/٢ ، التلخيص ق۱۹۹، المنخول ٤٥٥ ميزان الأصول ٧٥٦، المحصول ٥١٢/٢. ٤٨٧
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.