الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٤٨٦

يحرصون على تمييزه وطلبه فيتوافر أجرهم ويعظم ثوابهم ولا تتشتت أذهانهم ولا تختلف أقوالهم )) (1) رابعها: أننا لا نحملهم على مذهب واحد ؛ لأنا لا نقطع بأن الحق المطلوب هو في هذا المذهب دون غيره (۲) . الدليل السابع عشر: أن حكم الحاكم باجتهاده لا ينقض وذلك لتعدد الحق ولو كان واحداً لنقض حكم الحاكم وعورض بعدة اعتراضات : اجتهاده. (۳) 1 - أن حكمه لم ينقض لأن فرضه الاجتهاد وقد وجد فلم ينقض (٤) ۲ - أن الاجتهاد لا ينقض بمثله، إذ لا مزية لأحدهما على الآخر (ه) . ٣ ـ أن فرض الحاكم اتباع اجتهاده فلو فرض أنه تغير اجتهاده لم ينقض حكمه الأول، وهذا كما أنه لا تجب عليه الإعادة إذا صلى لغير القبلة باجتهاده - لو نقض حكم الحاكم لأدى إلى عدم استقرار الأحكام، ولكان كل حاكم ينقض حكم من سبقه (۷) . ه ـ أن المنع من نقض الحكم لا يدل على عدم الخطأ فيه، كما أنه (۱) شرح اللمع ١٠۷۱/۲، التمهيد ٣٣٦/٤. (۲) التمهيد ٣٣٦/٤. (۳) إحكام الفصول ٦٣٤/٢ شرح اللمع ١٠٦٥/٢ ، التبصرة ،٥٠٦، ميزان الأصول ٧٥٦، المحصول ٥١٤/٢ (٤) إحكام الفصول ٦٣٤/٢ . (٥) إحكام الفصول ٦٣٤/٢ ميزان الأصول ٧٦٢. (4) إحكام الفصول ٦٣٤/٢ ، شرح اللمع ،١٠٦٥/٢، ميزان الأصول ٧٦٢. (۷) الفقيه والمتفقه ٦٥/٢ ، إحكام الفصول ٦٣٤/٢، شرح اللمع ١٠٦٥/٢، التبصرة ٥٠٧، التمهيد ٣٢٥/٤ ميزان الأصول ٧٦٢. ٤٨٦
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.