يحرصون على تمييزه وطلبه فيتوافر أجرهم ويعظم ثوابهم ولا تتشتت
أذهانهم ولا تختلف أقوالهم ))
(1)
رابعها: أننا لا نحملهم على مذهب واحد ؛ لأنا لا نقطع بأن الحق
المطلوب هو في هذا المذهب دون غيره (۲) .
الدليل السابع عشر: أن حكم الحاكم باجتهاده لا ينقض وذلك لتعدد الحق ولو كان واحداً لنقض حكم الحاكم
وعورض بعدة اعتراضات :
اجتهاده.
(۳)
1 - أن حكمه لم ينقض لأن فرضه الاجتهاد وقد وجد فلم ينقض
(٤)
۲ - أن الاجتهاد لا ينقض بمثله، إذ لا مزية لأحدهما على الآخر (ه) . ٣ ـ أن فرض الحاكم اتباع اجتهاده فلو فرض أنه تغير اجتهاده لم ينقض حكمه الأول، وهذا كما أنه لا تجب عليه الإعادة إذا صلى لغير
القبلة باجتهاده
- لو نقض حكم الحاكم لأدى إلى عدم استقرار الأحكام، ولكان
كل حاكم ينقض حكم من سبقه (۷) .
ه ـ أن المنع من نقض الحكم لا يدل على عدم الخطأ فيه، كما أنه
(۱) شرح اللمع ١٠۷۱/۲، التمهيد ٣٣٦/٤.
(۲) التمهيد ٣٣٦/٤.
(۳) إحكام الفصول ٦٣٤/٢ شرح اللمع ١٠٦٥/٢ ، التبصرة ،٥٠٦، ميزان الأصول ٧٥٦،
المحصول ٥١٤/٢
(٤) إحكام الفصول ٦٣٤/٢ .
(٥) إحكام الفصول ٦٣٤/٢ ميزان الأصول ٧٦٢.
(4) إحكام الفصول ٦٣٤/٢ ، شرح اللمع ،١٠٦٥/٢، ميزان الأصول ٧٦٢. (۷) الفقيه والمتفقه ٦٥/٢ ، إحكام الفصول ٦٣٤/٢، شرح اللمع ١٠٦٥/٢، التبصرة ٥٠٧، التمهيد ٣٢٥/٤ ميزان الأصول ٧٦٢.
٤٨٦
ص ٤٨٦