الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٢٨٦

الأصوليين الفائدة تضعيف العذاب في الآخرة فصحيح، ولم يريدوا أنه لا يظهر فائدة للخلاف إلا في الآخرة، وإن أفهمته عبارة طوائف منهم فينبغي أن يخصص كلامهم ويعلم أنه جواب مما ألزم به الخصوم في فروع خاصة لا يظهر فائدة للخلاف فيها كالزكاة وقد فرع الأصحاب على الخلاف الأصولي مسائل عديدة» (۱). ومن المسائل التي جعلت ثمرة لهذه المسألة ما يأتي: (أ) قضاء المرتد لما تركه حال ردته : ذهب الشافعية (٢) وبعض الحنابلة (۳) إلى أن المرتد إذا أسلم لزمه قضاء الصلوات زمن ردته، وكذلك الصيام. وكان مما استدلوا به أن الكفار مخاطبون بالفروع (٤) . وذهب الحنفية إلى أنه لا يلزمه قضاء ما تركه زمن ردته (ه)، لأن الكفار غير مخاطبين بالفروع (٦) وانتقد ابن اللحام بناء هذا الفرع على هذه القاعدة من وجهين : أحدهما : أن بعض من يرى تكليف الكفار بالفروع يختار عدم لزوم قضاء المرتد لما فاته حال ردته فالمذهب عدم لزوم القضاء؛ والمذهب تكليف الكفار بالفروع. الثاني: أن المسألة خاصة بالمرتد والقاعدة عامة في جميع الكفار، والكافر الأصلي لا يلزمه قضاء ما فاته حال كفره بالإجماع؛ ثم استدرك (۱) الإبهاج ١٨٥/١ ، وانظر: البحر المحيط ٤٠٤/١. ، (۲) المجموع ٦/٣ تخريج الفروع على الأصول ص ١٠٠ . (۳) الإنصاف ۳۹۱/۱، القواعد والفوائد الأصولية ص٥١. (٤) المجموع ٦/٣ ، تخريج الفروع على الأصول ص ۱۰۰ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٥١ ، الإنصاف ۳۹۱/۱ (٥) رد المحتار على الدر المختار ٤٩٤/١ (٦) تخريج الفروع على الأصول ص١٠٠. ٢٨٦
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.