الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٢٨٧

فقال: «لكن قد يخرّج لزوم القضاء على قول من يقول: المرتد مكلف بالفروع دون الأصلي (۱) (ب) اعتبار ظهار الذمي: ذهب الحنفية (۲) والمالكية (۳) إلى عدم اعتبار ظهار الذمي. وذهب الشافعية (٤) والحنابلة (٥) إلى اعتبار ظهار الذمي. وقد جعل الزنجاني هذه المسألة مما يتفرع عن قاعدة تكليف الكفار بالفروع(٦) ، ا، بينما أخذ أبو الخطاب من قول الإمام أحمد في هذه المسألة أنه يقول بتكليف الكفار بالفروع (۸) (v) وأعاد السمرقندي وابن قدامة (9) الخلاف في هذه المسألة إلى الاختلاف في : هل كفارة الظهار عبادة؟ فلا تصح إلا من مسلم، أو هي عقوبة فتصح من غيره. ويدل لعدم بناء هذه المسألة على قاعدة تكليف الكفار بالفروع؛ أنها خاصة بأهل الذمة والقاعدة الأصولية تشمل جميع الكفار من الحربيين والمستأمنين والمرتدين. (جـ) تَمَلُّك الكفار لما استولوا عليه من أموال المسلمين : (1) القواعد والفوائد الأصولية ص ٥١ ، وانظر: الإنصاف ۳۹۱/۱ (۲) تحفة الفقهاء ۳۱۷/۲ (۳) القوانين الفقهية ص ١٦٠ . (٤) روضة الطالبين ٢٦٢/٨ (٥) المغني ٥٦/١١. (٦) تخريج الفروع على الأصول ص. ، وانظر: القواعد والفوائد الأصولية (۷) التمهيد ۲۹۸/۱ (۸) تحفة الفقهاء ۳۱۷/۲ (٩) المغني ٥٦/١١. ۲۸۷
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.