- وقال الرازي: «واعلم أنه لا أثر لهذا الاختلاف في الأحكام المتعلقة بالدنيا؛ لأنه ما دام الكافر كافراً يمتنع عليه الإقدام على الصلاة؛ وإذا أسلم : لم يجب عليه القضاء.
وإنما تأثير هذا الاختلاف في أحكام الآخرة، فإن الكافر إذا مات على كفره، فلا شك أنه يعاقب على كفره وهل يعاقب على تركه الصلاة والزكاة وغيرهما، أم لا؟ (۱).
- وقال التفتازاني : ولا خلاف في عدم جواز الأداء حال الكفر ولا في عدم وجوب القضاء بعد الإسلام وإنما تظهر فائدة الخلاف في أنهم :
هل يعاقبون في الآخرة بترك العبادات زيادة على عقوبة الكفر ؟ ) (۲) . ويوجد جماعة أخرى من العلماء لا يقصرون ثمرة الخلاف في هذه المسألة على الآخرة بل يرون أنه يترتب عليها أحكام شرعية في الدنيا. وممن اختار هذا الرأي ابن حزم (۳) والزنجاني (٤) والقرافي
(v)
(0)
والأسنوي وابن السبكي يرى أن الاتفاق واقع على أن المسألة تنبني عليها ثمرات دنيوية والخلاف إنما هو في الألفاظ، قال رحمه الله : «أما قول
(۱) المحصول ٣١٦/١.
(٢) التلويح ٢١٣/١.
(۳) الإحكام لابن حزم ١٠٢/٢.
(٤) تخريج الفروع على الأصول ص ٩٩.
(٥) شرح تنقيح الفصول ص١٦٥.
(٦) نهاية السول ۲۱۱/۲
(۷) تاج الدین عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ولد بالقاهرة سنة ٧٢٧هـ، وتوفي بدمشق سنة ٧٧١هـ، فقيه شافعي أصولي.
من مؤلفاته: شرح المنهاج في الفقه و رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب و جمع الجوامع و طبقات الشافعية الكبرى».
انظر: (الوفيات لابن رافع ٣٦٣/٢ النجوم الزاهرة ،۱۰۸/۱۱، ذيل العبر للعراقي ۳۰۳/۲ شذرات الذهب ٢٢١/٦).
٢٨٥
ص ٢٨٥