وقد هوّن الزركشي من هذا الخلاف فقال : وقد يقال بأنه خلاف قريب؛ لأن الإمام مسلّم أنهم يعاقبون بترك الفروع لتركهم التوصل إليها، على ما صرح به في المحدث، لا لتنجيز الأمر عليهم بإيقاعها حالة الكفر وهذا عين مذهب الأصحاب، وإنما الخلاف في أنا نقول هم معاقبون بترك الفروع والإمام يقول معاقبون بترك التوصل إليها فآل الخلاف إلى
اللفظ ) (۱)
العنوان السادس : اشتراط الإمكان في الجملة أو الإمكان ناجزاً للتكليف ذكره الزركشي ولم ينسبه لأحد ولا اختاره حيث قال: ومنهم من عبر عنها بأنه هل يشترط التكليف في الإمكان في الجملة؟ وهو قولنا، أو الإمكان ناجزاً وهو قول الحنفية» (۲) .
(1) البحر المحيط ٤١٣/١.
(۲) البحر المحيط .۳۹۷/۱ وانظر: ٤١٤/١ منه، ولعل صحة العبارة: «هل يشترط في التكليف الإمكان في الجملة أو الإمكان ناجزاً؟».
٢٦٣
ص ٢٦٣