المطلب الثاني تحرير محل النزاع
حاول بعض العلماء الاجتهاد في تحرير محل النزاع في مسألة تكليف الكفار بالفروع فاختلفت اجتهاداتهم على النحو الآتي:
أولاً: حصر السمرقندي الخلاف فيما كان بعد ورود الشرع وبلوغ الدعوة وحكى الاتفاق على المسألة قبل ورود الشرع وبلوغ الدعوة بين الجمهور والحنفية على عدم تكليف الكفار بالفروع
ثانياً : حكى السرخسي الاتفاق على خطابهم بالمشروع من العقوبات وبالمعاملات وكذا اتفاقهم على مؤاخذتهم في الآخرة لترك الشرائع، وجعل الخلاف في وجوب أداء الشرائع في أحكام الدنيا (۲) . الدنيا(٢)
ثالثاً : قسم ابن السبكي خطاب الكفار إلى نوعين: خطاب التكليف وخطاب الوضع، وخطاب الوضع ثلاثة أقسام:
القسم الأول : خطاب الوضع بكون الشيء سبباً لآخر كالطلاق للفرقة، والموت للإرث والبيع لانتقال الملك، وهذا قد اتفق العلماء على خطاب
الكفار به .
(۱) میزان الأصول ص۱۹۳.
(٢) أصول السرخسي ،۷۳/۱ وانظر كشف الأسرار للنسفي ١٣٧/١، وشرح التلويح
٢٦٤
.٢١٣/١
ص ٢٦٤