الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٢٦٤

المطلب الثاني تحرير محل النزاع حاول بعض العلماء الاجتهاد في تحرير محل النزاع في مسألة تكليف الكفار بالفروع فاختلفت اجتهاداتهم على النحو الآتي: أولاً: حصر السمرقندي الخلاف فيما كان بعد ورود الشرع وبلوغ الدعوة وحكى الاتفاق على المسألة قبل ورود الشرع وبلوغ الدعوة بين الجمهور والحنفية على عدم تكليف الكفار بالفروع ثانياً : حكى السرخسي الاتفاق على خطابهم بالمشروع من العقوبات وبالمعاملات وكذا اتفاقهم على مؤاخذتهم في الآخرة لترك الشرائع، وجعل الخلاف في وجوب أداء الشرائع في أحكام الدنيا (۲) . الدنيا(٢) ثالثاً : قسم ابن السبكي خطاب الكفار إلى نوعين: خطاب التكليف وخطاب الوضع، وخطاب الوضع ثلاثة أقسام: القسم الأول : خطاب الوضع بكون الشيء سبباً لآخر كالطلاق للفرقة، والموت للإرث والبيع لانتقال الملك، وهذا قد اتفق العلماء على خطاب الكفار به . (۱) میزان الأصول ص۱۹۳. (٢) أصول السرخسي ،۷۳/۱ وانظر كشف الأسرار للنسفي ١٣٧/١، وشرح التلويح ٢٦٤ .٢١٣/١
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.