الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٢٦٢

في ولا فرق بين هذين العنوانين إلا في التعبير بالتكليف والخطاب وسبق المبحث السابق المقارنة بينهما . العنوان الثالث : اشتراط حصول الشرط الشرعي في التكليف اختاره الآمدي (۱) وابن الحاجب (۲) وابن السبكي (۳) وجماعة (٤) . واعترض عليه الزركشي فقال : وفيه نظر من وجهين : أن أحدهما: أن الطهارة عن الحيض والنفاس شرط شرعي مع حصولها شرط التكليف بالصلاة والصوم، ولهذا استثنى بعضهم هذه المسألة من هذه الترجمة . الثاني : أن المحدث مكلف بالصلاة إجماعاً يعني : وقضية هذه الترجمة وجود خلاف فيه»(٥) وهذان الاعتراضان وجيهان . (٦) العنوان الرابع : تناول الأمر المطلق للكافر كما عنون به أبو يعلى و قريب منه عنوان أبي الخطاب : دخول الكفار في الخطاب بالشرعيات (۷) . وهو في المعنى مماثل لعنوان : خطاب الكفار بالفروع وإن اختلفت الألفاظ . العنوان الخامس : خطاب الكفار بالتوصل إلى الفروع اختاره ابن برهان (۸) (1) الإحكام للآمدي ۱۹۱/۱. (۲) شرح الأصفهاني ٤٢٣/١. (۳) الإبهاج ۱۷۷/۱. (٤) انظر : نهاية السول ۲۰۸/۱ ، البحر المحيط ۳۹۷/۱ ، التقرير والتحبير ٨٧/٢ (٥) البحر المحيط ٤١٢/١، وانظر: التقرير ٨٧/٢. (٦) العدة ٣٥٨/٢ (۷) التمهيد (۲۹۸/۲ ، وانظر: المسودة ص ٤٦. (۸) الوصول ۹۱/۱ ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.