في
ولا فرق بين هذين العنوانين إلا في التعبير بالتكليف والخطاب وسبق المبحث السابق المقارنة بينهما .
العنوان الثالث : اشتراط حصول الشرط الشرعي في التكليف اختاره
الآمدي (۱) وابن الحاجب (۲) وابن السبكي (۳) وجماعة (٤) .
واعترض عليه الزركشي فقال : وفيه نظر من وجهين :
أن
أحدهما: أن الطهارة عن الحيض والنفاس شرط شرعي مع حصولها شرط التكليف بالصلاة والصوم، ولهذا استثنى بعضهم هذه المسألة
من هذه الترجمة .
الثاني : أن المحدث مكلف بالصلاة إجماعاً يعني : وقضية هذه الترجمة
وجود خلاف فيه»(٥)
وهذان الاعتراضان وجيهان .
(٦)
العنوان الرابع : تناول الأمر المطلق للكافر كما عنون به أبو يعلى و قريب منه عنوان أبي الخطاب : دخول الكفار في الخطاب بالشرعيات (۷) . وهو في المعنى مماثل لعنوان : خطاب الكفار بالفروع وإن اختلفت
الألفاظ .
العنوان الخامس : خطاب الكفار بالتوصل إلى الفروع اختاره ابن
برهان (۸)
(1) الإحكام للآمدي ۱۹۱/۱.
(۲) شرح الأصفهاني ٤٢٣/١. (۳) الإبهاج ۱۷۷/۱.
(٤) انظر : نهاية السول ۲۰۸/۱ ، البحر المحيط ۳۹۷/۱ ، التقرير والتحبير ٨٧/٢
(٥) البحر المحيط ٤١٢/١، وانظر: التقرير ٨٧/٢.
(٦) العدة ٣٥٨/٢
(۷) التمهيد (۲۹۸/۲ ، وانظر: المسودة ص ٤٦.
(۸) الوصول ۹۱/۱
٢٦٢
ص ٢٦٢