القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٨٥

الباب الأول: في حقيقة القطع والظن ، ло الظنون لها أسباب إلى أن يقول : ثمّ فيما ذكره خروج عظيم عن ربقة الوفاق، فإنّا على اضطرار نعلم من عقولنا أنّ الأولين كانوا يقدّمون مسلكاً على مسلك» (۱) . وأشار ابن تيمية إلى قول الباقلاني هذا واعتراض الجويني المذكور فقال : جواب القاضي أبي بكر وهو بناه على أصله، فإنّ عنده كل مجتهد مصيب، وليس في نفس الأمر أمر مطلوب ولا على الظنّ دليل يوجب ترجيح ظن على ظنّ، بل الظنون عنده بحسب الاتفاق ثمّ يقول : فعندهم متى وجد المجتهد ظنّاً في فحكم الله في حقه اتباع هذا الظنّ، وقد أنكر أبو المعالي الجويني وغيره عليه هذا القول إنكاراً بليغاً، وهم معذورون في إنكاره فإنّ هذا أولاً مكابرة، فإن الظنون عليها أمارات ودلائل يوجب وجودها ترجيح ظن على ظنّ، وهذا أمر معلوم بالضرورة، والشريعة جاءت به ورجّحت شيئاً على شيء » (٢) . نفسه والراجح في هذه المسألة: القول الأول، فإن الظنون تحصل من خلال طرقٍ وأسباب توجد الظنّ وتوجبه ، فهذا أمر يجده العاقل من نفسه، ولهذا اعتبرت مخالفته مكابرةً كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وسأقف إن شاء الله تعالى على هذه المسألة بالتفصيل عند الحديث عن مسألة (تعدد الحق في القطعيات والظنّيات). المسألة الثانية: هل الظنّ الذي يحصل للناظر يفيده في كل قضية؟ للعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول : ما أفاد الظنّ لشخص في قضية يفيده في كل قضية. هي طريقها، والطريق قال أبو الحسين البصري: «الأمارة الدالة على العلة إلى الاعتقادات والظنون لا يختلف في الشخص الواحد، بل إذا كان طريقاً إلى الظنّ شيء أو اعتقاده ووجد في شيء آخر كان طريقاً إلى اعتقاده أو ظنّه، فيجب أن يكون الأمارة طريقاً إلى ظنّ الوصف علة في كل موضع وُجدت فيه»(۳) (۱) البرهان ۲/ ۸۸۹ وما بعدها . (۲) مجموع الفتاوى ١١٣/١٣ وما بعدها . (۳) المعتمد ٢٨٦/٢ . وهؤلاء
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.