القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٨٦

٨٦ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين جعلوا مجرّد وجود الدليل يحصل به الظنّ ولا علاقة لما يعرض لنفس الشخص من أحوال، وعلى هذا يوجد الظنّ كلّما تكرّر هذا الدليل القول الثاني: لا يلزم إفادته في قضيّة إفادته له في كلّ قضيّة، وعلى قولهم هذا فالظنّ يحصل بسبب صفاتٍ في النفس توجد في بعض الأحيان وتفقد أحياناً أخرى، وليس الظن ناشئاً عن الأمارات وحدها مع احتمال أن تكون تلك الأمارات سبباً في وجود هذا الظن. قال الغزالي: الأمارات الظنّية ليست أدلّةً بأعيانها، بل يختلف ذلك بالإضافات، فربّ دليل يفيد الظنّ لزيد، وهو بعينه لا يفيد الظنّ لعمرو مع إحاطته به، وربما يفيد الظنّ لشخص واحدٍ في حال دون حال» (۱) . . قال ابن القيم: إنّما يعرض الشك للمكلف بتعارض أمارتين فصاعداً عنده، فتصير المسألة مشكوكاً فيها بالنسبة إليه، وربّما تكون ظنّيةً لغيره أو له في وقتٍ آخر، وتكون قطعية عند آخرين (۲) . القول الراجح في المسألة هو الجمع بين القولين، فالظن يحصل بسبب ب كل من الأدلة وصفات النفس المتعلّقة بالاستدلال، وعلى هذا : فإنّ الظنّ الذي يحصل في النفس يكون بسبب الأدلة أولاً، ثمّ بسبب صفات النفس المتعلّقة بالاستدلال، قال ابن تيمية: «القطع والظنّ يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلّة، وبحسب قدرته على الاستدلال (۳). ويختلف حال الإثنين في استفادة الظنّ من الدليل، فقد يستفيده شخص ولا العلماء، وسبب ذلك أن يحصل لغيره من هذا الدليل وهذا محل اتفاق بين أحدهما قد يوجد لديه من موانع الظنّ ما لا يوجد عند الآخر، اطلاعهما معاً مع على طريق الظنّ، وعلى هذا قد يختلف إفادة الظنّ في الشخص الواحد في كلّ (1) المستصفى ٥٣/٤ . (۲) بدائع الفوائد ۲۷۱/۳ . (۳) منهاج السنة النبوية ٩١/٥ .
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.