٨٤
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
المبحث الثاني: في ثبوت الظنّي
المسألة الأولى: هل يحصل الظنّ بسبب أو يحصل اتفاقاً ؟ للعلماء في هذه المسألة قولان:
القول الأول : إنّ الظنّ يحصل بسبب طريق مؤدية إليه، وإليه ذهب جمهور
العلماء .
قال أبو الحسين البصري: الأمارة الدالة على العلّة هي طريقها (۱) والأمارة
عنده ما يقابل الدليل.
قال الشيرازي: غلبة الظنّ أن تتزايد الأمارات الموجبة للظنّ وتتكاثر، ويكون على الحكم دليلان وثلاثة ويخبره ثقتان أو ثلاثة أو أكثر ... ويكفيه أمارة واحدة يحصل الظنّ بها (۲) فجعلوا للظنّ موجبات، وعلى هذا فالظنّ لا يحصل اتفاقاً إنّما لا بد له من طريق يفضي إليه .
القول الثاني: إنّ الظنّ يحصل اتفاقاً عند ورود سببه، ولا يحصل بواسطته، وهذا القول منسوب إلى بعض المتكلمين .
قال أبو بكر الباقلاني : ومرادنا بقولنا في هذا الضرب الذي يقع عند النظر
فيه غالب الظنّ أنّه طريقٌ للظنّ أو موصل أو مؤد إليه أنه مما يقع الظنّ عنده مبتدأً، لا أنه طريق إليه، كالنظر في الدليل القاطع الذي هو طريق إلى العلم بمدلوله، وإنما
نتجوّز بقولنا يوصل ويؤدّي وأنّه طريقٌ للظنّ ) (۳) .
وقد ناقشه الجويني فقال: «إذا لم يكن مطلوب فلا طريق إلى اليقين، وإنما المظنون على حسب الوفاق، وهذه هفوة عظيمة هائلة، لو صدرت من غيره لتفرّقت سهام التقريع نحو قائله ثم يقول : فليت شعري من أين يظن المجتهد ؟ فإنّ
(۱) المعتمد ٢٨٦/٢ .
(۲) شرح اللمع ١ / ١٥٠ . (۳) التقريب والإرشاد ۲۲۳/۱ .
ص ٨٤