الباب الأول: في حقيقة القطع والظن
۸۳
وجود الظن يستلزم وجود الوهم، فلا يتصور وجود طرف مرجوح إلا بوجود
طرف راجح وإن لم يستحضر الظان وجود الوهم حين ظنّه . والظنّ حكم شرعي والوهم لا يصلح حكماً شرعياً، إذ إننا حكمنا بالطرف الراجح، فكيف يُحكم بالطرف الراجح والمرجوح وهما مختلفان في آن واحد(۱) علاقة غلبة الظن بالظن:
المراد بغلبة الظنّ أي قوّة الظن (۲) ، فهو زيادة قوة أحد المجوّزات على سائرها (۳).
وعلى هذا فغلبة الظنّ جزء من أجزاء الظنّ لأنّ الظنّ يتفاوت، وله مراتب
(٤)
عديدة، أعلاها غلبة الظنّ فإذا تزايدت الأمارات الموجبة للظنّ حصلت غلبته وبعض الفقهاء يخلط بينهما، فيطلق غلبة الظنّ على مجرّد الظنّ، لعدم وجود الحد الفاصل بينهما ، فالتفريق بينهما يحتاج إلى معيار دقيق وحد واضح.
ووضوح
الفرق بين الأمارة والظنّ:
إنّ الأمارة طريق للحكم الظنّي ( عند أكثر المتكلمين)، والظنّ أحد الأحكام، فكانت الأمارة طريق الحكم، وهناك فرق بين الشيء وطريقه. إنّ وجود الظنّ يستلزم وجود الأمارة، بينما وجود الأمارة لا يلزم منه وجود
الظن، قال أبو الحسين البصري: يحتاج الظن إلى أمارة ) .
وسوف نتحدّث بالتفصيل في بحث ثبوت الظنّي إن شاء الله تعالى بأنّ الظنّ
لا بد له من أمارة .
(۱) التقرير والتحبير ٤٢/١ . (۲) العدّة ٨٣/١
(۳) إحكام الفصول ص ٤٦ .
(٤) شرح اللمع ١ / ١٥٠ (٥) المعتمد ١٦٥١ .
ص ٨٣