القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
ومن الحنابلة : قال ابن قدامة: «لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج، إذ ما
من حكم إلا ويتصور تقدير نسخه ولم يُنقل، وإجماع الصحابة يُحتمل أن يكون أضمر المخالفة وأظهر الموافقة لسبب، أو
واحد منهم
،
رجع بعد بعد أن وافق والخبر يُحتمل أن يكون كذباً، فلا يلتفت إلى هذا»(۱)، وذكر آل تيمية(٢) في المسودة :
كثير من مسائل الفروع قطعي، وإن كان فيها خلاف»(۳).
:
ومن المالكية قال القرافي: الدليل القطعي قد تعرض فيه الشبهات ولذلك اختلف العقلاء في حدوث العالم وكثير من المسائل العقليات القطعيات، لكن عروض الموانع لا عبرة بها (٤)
أدلتهم
١- إنه لو اشترط عدم ورود الاحتمال في القطع لما حصل قطع أصلاً، ولما كان للقطع وجود، إذ ما من أمر إلا ويتطرّق الاحتمال إليه ولو بوجه من الوجوه، والاتفاق حاصل على أن القطع موجود(٥) .
٢- هناك بعض المسائل حصل الاتفاق على أن أدلتها قطعية مع وجود المخالف فيها كمسألة حدوث العالم، ممّا يدلّنا على أنّ مجرّد الشبهة لو وردت لا تؤثر على
6
الدليل القطعي
(٦)
٣- كثير من مظاهر الخلق قد يرد عليها الاشتباه، فقد نرى إنساناً معيناً، ثمّ نراه
مرّة أخرى بعد ذلك
فنقطع بأنه ذاته، مع وجود احتمال أن يخلق الله شبهه بلا هو
(۱) روضة الناظر ٤٦٣/٢ .
(۲) المسودة ألفها آل تيمية وهم مجدالدين ابن تيمية (الجد) واسمه عبدالسلام بن عبدالله، ثمّ زاد فيها ولده شهاب الدین عبدالحليم بن عبد السلام، ثم زاد فيها شيخ الإسلام تقي الدين : أحمد بن عبدالحليم رحمهم الله جميعاً . انظر المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن
بدران ص ٢٠٨ وما بعدها .
(۳) المسودة ص
.٤٩٦
(٤) شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٠ .
(٥) روضة الناظر ٤٤٤/٢ .
(٦) شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٠ .
ص ٦٦