القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٦٥

الباب الأول: في حقيقة القطع والظن ودليلهم اقتضاء المعنى اللغوي، فإنّ اللغة تقتضي أنّ القاطع يقطع كلّ ما يعارضه من الاحتمالات سواء كانت ناشئة عن دليل أم لم تكن ناشئة عنه . إن اليقين والقطع لا يثبت مع الاحتمال لأنه عبارة عن قطع الاحتمال. الاحتمال لا يؤثر على القطع إلا إذا كان ناشئاً عن دليل : فمن الشافعية قال الغزالي: ولو شرط في النصّ انحسام الاحتمالات البعيدة كما قال بعض أصحابنا، فلا يتصور لفظ صريح، وما عدوه من الآيات والأخبار تتطرّق إليها احتمالات (۱) ، وقال الزركشي: لا عبرة بالاحتمال، فإنه إذا لم ينشأ عن دليل كان ساقط العبرة، وإلا لم يوثق بمحسوس ومن الحنفية : يقول صدر الشريعة (۳) في معرض حديثه عن العام: «عندنا هو { قطعي إلى أن قال: والاحتمال غير الناشئ عن دليل لا يُعتبر (4)، وقال النسفي : وما اعتبره الواقفية من الاحتمال يبطل الحقائق كلّها، فما من حقيقة إلا وتحتمل المجاز) ، وقال عبد العزيز البخاري : وعندنا لا عبرة بالاحتمال البعيد، وهو الذي لا تدلّ عليه قرينة» (٦) ، وقال أمير بادشاه (۷) : «القطعية أي الثابتة بدليل قطعي لا شبهة فيه، أي الشبهة الناشئة عن دليل ) (۸) . (1) المنخول ص ١٦٦ . (۲) تشنيف المسامع ٣٣٥١ . أحمد (۳) صدر الشريعة (الأصغر ابن صدر الشريعة الأكبر) ، عبيد الله بن مسعود بن محمود بن المحبوبي البخاري فقيه حنفي أصولي، توفي ببخارى ٧٤٧هـ من آثاره (التنقيح) في أصول الفقه وشرحه (التوضيح) وله (شرح الوقاية في الفقه، انظر الأعلام ١٩٧/٤ ومفتاح السعادة ۱۷۰ /۲ (٤) التوضيح ٤٠/١ . (٥) كشف الأسرار للنسفي ٥٧/١ . (٦) كشف الأسرار للبخاري ۱۲۸/۱ . (۷) محمد بن أمين بن محمود باداشاه البخاري فقيه حنفي أصولي، توفي ٩٧٢هـ، من أهم آثاره (تيسر التحرير) في الأصول و (نجاح) الوصول إلى علم الأصول انظر الأعلام للزركلي ٤١/٦ وكشف الظنون ٣٥٨/١ . (۸) تيسير التحرير ١ / ١٠ . 1
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.