القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٦٧

الباب الأول: في حقيقة القطع والظن ٦٧ تفاوت، فيكون الثاني غير الأول، لكنّنا نجزم بأن الذي رأيناه هو الأول ذاته، ومثل هذا كثير ، ولو كان الأمر كذلك لم يبق دليل قاطع، لأنّ هذا الاحتمال لم ينشأ عن دليل، فلا يؤثر في القطع (۱) ، وهناك أدلة أخرى لا تخرج عمّا ذكر (٢) . (۲) هذا الاحتمال لا يؤثر على القطع إلّا إذا كان مجانساً له، والمقصود من القول : أنّه لا يؤثر في الدليل القطعي العقلي إلّا احتمال عقلي، ولا يؤثر في الدليل القطعي الشرعي إلا احتمال شرعي، ولا يؤثر في الدليل القطعي العادي إلا احتمال عادي، وممّن قال بهذا الرأي القرافي إذ يقول : الاحتمالات العقلية لا تخلّ بالعلوم العادية، والعلوم العادية يقين مقطوع بها، وكذلك العلوم الحاصلة بقرائن الأحوال قطعية ضرورية، ولا يخلّ بها الاحتمالات العقلية، وجزمنا بأنّ هذا الشيخ الذي رأيناه هو الذي كنا نعرفه من العلوم العادية، فلا يقدح فيها الاحتمال العقلي» (۳). الراجح في هذه المسألة : أنّ القطع يشمل الاتجاهين الأول والثاني، بمعنى: ١- أنّ كلّ ما لا یرد عليه احتمال فهو قطعي . ٢- وكل ما ورد عليه احتمال ليس ناشئاً عن دليل هو قطعي أيضاً، لذلك فالقطع له معنيان أو رتبتان هما ما ذُكر وإلى هذا ذهب كثير من الأصوليين : ، يقول الطوفي: «القاطع يطلق تارةً على ما لا يحتمل النقيض، كقولنا الواحد نصف الاثنين، ويمتنع اجتهاد الضدّين، وتارةً يُطلق على ما يجب امتثال موجبه قطعاً، ولا يمتنع مخالفته شرعاً » (٤) . ويقول صدر الشريعة : اعلم أنّ العلماء يستعملون العلم القطعي في معنين: (أحدهما ) ما يقطع الاحتمال أصلاً كالمحكم والمتواتر (والثاني) ما يقطع الاحتمال (1) كشف الأسرار للنسفي ٥٤/١ . (۲) انظر كشف الأسرار للبخاري ١٢٨/١ . (۳) نفائس الأصول ٢٤٠/٣ . (٤) شرح مختصر الروضة ٢٩/٣ .
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.