الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال
٤٨٧
واحد، هو الحكم المنصوص عليه ولا يدلّ على حكم آخر مخالف للأول عند انتفاء القيد، في حين اعتبر الشافعية مفهوم المخالفة حجة، وعلى هذا فالقيد يدلّ على نفي الحكم عند انتفاء القيد وثبوت نقيضه عندهم. الترجيح : قول الجمهور هو الراجح في حمل المطلق على المقيد)، للأسباب
الآتية :
إن المقيّد ناطق والمطلق ساكت فالمقيّد أولى أن يكون بياناً للمطلق، ما دام الحكم متحداً ولو اختلف السبب، قال الزنجاني: «لأنّ الحكيم إنّما يزيد في الكلام لزيادة البيان فلم يحسن إلغاء تلك الزيادة، بل يُجعل كأنه قالهما معاً، ولأنّ موجب القيد متيقن، وموجب المطلق محتمل ))
وكذلك فإنّ الحنفية قالوا بحمل المطلق على المقيد في حال اتحاد الحكم والسبب، ولم يستطيعوا أن يطبقوا منهجهم في عدم الحمل على تلك الصورة. ووحدة كلام الباري وتناسق أحكامه وتجانسها يقتضي الحمل، ففي القتل الخطأ والظهار كفارة، وقد أوجب الله في إحداهما أن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة، والمعنى الذي من أجله كان ذلك وهو تحرير رقاب المؤمنين نظراً لأخوّة الإيمان متحقق في الظهار أيضاً، قال الشوكاني : ولا نحتاج في مثل ذلك إلى هذا الاستدلال البعيد فالحق ما ذهب إليه القائلون بالحمل (٢) .
وعلى هذا فحمل المطلق على المقيّد بيان كما ذهب الجمهور، بغض النظر عن تاريخ الورود لكل منهما، وليس نسخاً كما قال الحنفية، فهم قالوا بالنسخ متى علم المتقدّم من المتأخر منهما، فيكون الثاني ناسخاً للأول، أما إذا كانا مقترنين زماناً ، أو جهل المتقدّم منهما فيكون القيد بياناً كما ذهب الجمهور.
مفاد المطلق الذي ورد عليه قيد :
هذه مسألة مطابقة لمسألة دلالة العام المخصوص على أفراده، هل تكون قطعية
أو ظنية؟
(۱) تخريج الفروع على الأصول ص ١٣٤ .
(۲) إرشاد الفحول ص ١٥٥ .
ص ٤٨٧