٤٨٦
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند
٣]
الأصوليين
مثاله : جاء في آية كفارة الظهار قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِن نِّسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاشَا ﴾ [المجادلة: ۳) فلفظ (رقبة) جاء مطلقاً لم يُقيّد بأي قيد وجاء في آية كفارة القتل الخطأ قوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَنًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [النساء: (۹۲) ولفظ (رقبة) جاء في الآية الثانية مقيّداً بقوله (مؤمنة)، ونلاحظ بالنظر إلى الآيتين الكريمتين ثلاثة أمور :
(الأول) أنّ الحكم في النّصين متحد، وهو تحرير رقبة.
(الثاني) والسبب في النصين مختلف، فالأول الظهار، والثاني القتل الخطأ . (الثالث) أنّ الأول جاء مطلقاً والثاني مقيداً .
فهل يُحمل المطلق على المقيّد، ويُعتبر الإيمان شرطاً في الرقبتين، فلا تتم الكفارة إلّا به ؟ للعلماء في هذه المسألة قولان:
القول الأول : يحمل المطلق على المقيّد، وهو قول الشافعية، ووافقهم المالكية وأكثر الحنابلة (١) . ، وحجتهم أنه ما دام قد اتحد الحكم في النصين، فذلك كافٍ في وجوب التوفيق بينهما دفعاً للتنافي، ولا سبيل إلى ذلك إلا بحمل المطلق
على المقيد.
(القول الثاني: لا يُحمل المطلق على المقيّد، لأنّ حمل المطلق على المقيد ضربٌ من التأويل توفيقاً بين النصوص المتعارضة، ولا تعارض في هذه الصورة، ووحدة الحكم غير كافية لاحتمال أن يكون اختلاف السبب في كل منهما هو العلة في الإطلاق والتقييد، ولا تنافي، فيُعمل بكل من المطلق والمقيد في موضعه، كما ورد دون تغيير لأنّ التأويل خلاف الأصل، ولا يُصار إليه إلا لضرورة رفع
6
التعارض، ولا تعارض هنا لاختلاف السبب ولا عبرة في اتحاد الحكم وحده . ومنشأ الخلاف بين الرأيين يرجع إلى الاختلاف أصلاً : المخالفة، فالحنفية لا يعتدون به منهجاً لتفسير نصوص الكتاب والسنة، وعلى هذا
يرجع إلى الاختلاف أصلاً في حجية مفهوم
فالقيد عندهم لا مفهوم له، فلا يدلّ المنطوق الذي ورد فيه القيد إلا على حكم
(۱) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي ٢/ ٢١٦ .
ص ٤٨٦