القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٤٨٨

٤٨٨ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين فالذين قالوا بالقطعية قالوا بالقطعية بالمطلق الذي ورد عليه قيد، ومن قال بظنية العام المخصوص قال بظنية المطلق الذي ورد عليه قيد)، فلا حاجة لإعادة المسألة مرةً أخرى، إذ يمكن الرجوع إليها . مسألة تطبيقية على الخلاف في حمل المطلق على المقيد : (۲) اشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار (٢). جاء في كفارة الظهار قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآبِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسا) [المجادلة: ٣] وجاء في كفارة القتل الخطأ قوله تعالى: ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النيساء: ٩٢] فجاءت الرقبة مطلقة في كفارة الظهار ومقيدة بالإيمان في كفارة القتل الخطأ، والحكم في الآيتين واحد وهو الإعتاق والسبب مختلف، فهل يُحمل المطلق على المقيد فيلزم اشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار؟ للعلماء في هذه المسألة قولان: الحنفية لا يرون اشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار، لأنّ الآية جاءت مطلقة، وهم لا يقولون بحمل المطلق على المقيّد ولو اتحد الحكم لاختلاف السبب، فيُعمل المطلق في مكانه والمقيد في مكانه (۳) . وأما الجمهور فيقولون بحمل المطلق عليا لمقيّد، وذلك لاتحاد الحكم ولو اختلف السبب، وعلى هذا فلا يجزئ إلّا الرقبة المؤمنة حتى في كفارة الظهار (٤)، وعضدوا استدلالهم بحديث الرجل «لما سأل النبي الله عن إعتاق جاريته عن الرقبة التي عليه قال لها : أين الله؟ فقالت: في السماء، فقال: من أنا؟ فقالت: رسول الله ، قال : فأعتقها فإنّها مؤمنة (٥) . ووجه الدلالة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصله عن (1) البحر المحيط ٤٣٣/٣ . (۲) انظر المسألة بتمامها في أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص (۳) أصول السرخسي ٢٦٨/١. (٤) الأم ٥/ ۲۸۰ ٢٦١ (٥) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٨٣٦) والرجل هو معاوية بن الحكم السلمي .
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.