القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٤٤٨

٤٤٨ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين الاستدلال : تمسك نوح له بأنّ ابنه فرد من أفراد أهله المضافة إليه مما دلّت على عموم لفظ (الأهل) بما يشمل الولد. قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّه حَصَبُ جَهَنَّمَ [الأنبياء: ٩٨] ووجه الاستدلال : أنّ بعض المشركين اعترضوا فقالوا : أليس قد عُبد الملائكةُ والمسيح ؟! فأنزل الله تعالى قوله : إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُولَبِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ [الأنبياء : ۱۰۱] فالنبي لم ينكر تمسك القائل بعموم اللفظ، وجاءت الله الآية الأخرى لصرف العام عن بعض أفراده بالتخصيص 1 1-1 (1) العمومات الواردة في آيات الأحكام من مثل قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور: ٢] وقوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة: ۳۸] وقد عمل بها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وتمسك علماء الأمة بعمومها، ولم ينكر أحد منهم دلالتها هذه، فكان هذا إجماعاً جميع منهم على هذه الدلالة. وجاء في الحديث عندما سئل الله عن زكاة الحُمُر الأهلية (٢) فقال : (ما أنزل V الله عليّ فيها إلا هذه الآية الفذة الجامعة ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ [الزلزلة : (٧-٨) ووجه الاستدلال: أنّ السائل سأل عن زكاة الحمر الأهلية وليس لها حكم خاص، فأجابه بهذه الآية الكريمة مستدلاً. بعموم (من) (۳). (۲) عمل الصحابة واحتجاجهم بالعمومات : احتجاج عمر على أبي بكر ليمنعه من قتال المرتدين بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (أمرت (E), أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلّا الله ) (٤) فلم ينكر أبو بكر استدلال عمر بالعموم، بل تمسك بقوله : (إلّا) بحقها ) ( ٥ ) . (۱) انظر سبب النزول في تفسير ابن كثير ١٩٧٣ . (٢) أخرجه البخاري (۲۳۷۱)، ومسلم (۹۸۷) عن أبي هريرة . (۳) فتح الباري ٤٣/٦ ، الإحكام للآمدي ۲۰۱۲ . (٤) حديث الاستشارة في قتال المرتدين متفق عليه : البخاري (٢٩٤٦) ، ومسلم (۲۱)، كلاهما عن أبي هريرة .. (٥) انظر المسألة في أصول السرخسي ١٣٥/١ .
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.