الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال
(1)
٤٤٩
احتجاج الصدّيق على فاطمة الزهراء رضي الله عنها لما سألته ميراث أبيها بعموم قوله : إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» (٢) . احتجاج الصدّيق على الأنصار بعد وفاته بعموم قوله : «الأئمة من (۳) فسكت الصحابة من غير نكير من أحد، تمسكاً بالعموم الذي أفاده الجمع المعرف بأل الاستغراق (٤) .
قريش»
(۳) أدلة عقلية :
قيام الحجّة عند الناس للتعبير عمّا في نفوسهم من معان عامة، مما دعا أرباب اللغة لوضع صيغ معيّنة تحمل في دلالاتها معنى العموم، وكان حالهم معها كحالهم مع الصيغ الأخرى التي وضعوها للأعداد والأنواع والأشخاص
والأجناس
(0)
صحة دخول الاستثناء على صيغ العموم لإخراج المستثنى من حكم المستثنى منه، فالاستثناء يعني إخراج ما لولاه لوجب دخوله تحت اللفظ، فلولا الاستثناء لدخل المستثنى معنى ولفظاً في الحكم العام وهو المستثنى منه .
إنّ التأكيد يأتي مطابقاً للمؤكد وموافقاً له من حيث الخصوص والعموم، فيُقال في العام : أكرم المؤمنين أجمعين، ويُقال في الخاص : أكرم زيداً نفسه، فلا
يصح
أن
(۱) السيدة الشريفة فاطمة بنت سيدنا رسول الله ، الهاشمية القرشية، أمها خديجة، وأم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة تزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، توفيت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، فكانت أول أهله لحوقاً به كما أخبر بذل كل ما لا ، توفيت ۱۱هـ ودفنت بالبقيع، انظر الأعلام ٥/ ۱۳۲ وطبقات ابن سعد ۱۱/۸ .
. (٢) أخرجه بنحوه البخاري (۳۰۹۳) ، ومسلم (۱۷۵۹) عن أبي بكر، والبخاري (٣٠٩٦)، مسلم (١٧٦٠) عن أبي هريرة. (۳) أخرجه أحمد في مسنده (۱۲۳۰۷) عن أنس، و (۱۹۷۷۷) عن أبي برزة، وقال الحافظ ابن
في التلخيص الحبير ٢٤/٤: (وقد جمعت طرقه في جزء مفرد عن نحو من أربعين صحابياً) وفي البخاري في المناقب عن معاوية بلفظ (إنّ هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أ-
إلا كبّه الله على وجهه ما أقاموا الدين).
(٤) الإحكام للآمدي ٢٠٢/٢.
(٥) المستصفى ١٤/٢ ، الإحكام ۱۳۵۱ ، أصول السرخسي ١٣٥/١ .
أحد
ص ٤٤٩