القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٤٤٧

الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال ٤٤٧ القول الأول : أنّها وُضعت للاستغراق ما لم يدل دليل على التجوّز بها، وهو قول الشافعي وجمهور المعتزلة وكثير من الفقهاء والأصوليين، ويُسمّون (أرباب العموم) (1) . القول الثاني : أن تلك الصيغ موضوعة لأقلّ الجمع حقيقة، وهو إما اثنان أو ثلاثة على خلاف بين العلماء، كما هو معروف في مسألة أقل الجمع، وتُستعمل للعموم مجازاً، وهو مذهب البلخي(٢) من الحنفية، والجبائي(٣) من المعتزلة، ويُسمّون (أرباب الخصوص) (٤) القول الثالث: أنّ تلك الصيغ موضوعة للاشتراك بين العام والخاص، ولا يُصار إلى واحدٍ منهما إلا بقرينة، وهذا أحد قولي الأشعري. ه . القول الرابع: الوقف وعدم الحكم بشيء مما قيل في العموم أو الخصوص أو الاشتراك، حتى يقوم دليل على أحدها (٥) ، وهو مذهب عامة الأشاعرة وبعض المتكلمين، وسُمّوا (الواقفية)، ولم يكن هؤلاء في القرون الثلاثة الأولى، بل وجدوا في القرن الرابع الهجري كما قال السرخسي الراجح القول الأول، فهي موضوعة للاستغراق على سبيل الحقيقة، وذلك للأدلة الآتية : (۱) الأدلة النقلية : (٦) قوله تعالى: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي [هود: ٤٥] ووجه (1) أصول السرخسي ١٣٢/١ . (٢) أبو القاسم الكعبي، عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي، أحد فقهاء الحنفية وأئمة الاعتزال، أقام ببغداد، توفي ،۳۱۹هـ خلف كتباً كثيرة منها (التفسير) و (مقالات الإسلاميين) و(أدب الجدل) و(السنة)، انظر الأعلام ٦٥/٤ . (۳) أبو علي، محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي، والد أبي هاشم، وهو المراد إذا أطلق في كتب الأصول، نسبة إلى جُبَّى، من أئمة المعتزلة الكبار، أصولي متكلم، توفي ٣٠٣هـ، من آثاره (تفسير للقرآن) انظر الأعلام ٢٥٦/٦ ووفيات الأعيان ١/ ٤٨٠ . (٤) انظر الإحكام للآمدي ٩٧/٣ . (٥) انظر إرشاد الفحول ص ۱۱۵ ، الإحكام للآمدي ۲۰۰۲ . (٦) أصول السرخسي ١٣٢/١
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.