القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٢٨٦

٢٨٦ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 6 فيقول: وهذا الأصل ينبني عليه ،قواعد منها قاعدة سد الذرائع التي حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه (۱) . لا ويقول ابن العربي عند قوله تعالى: ﴿وَسَئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [الأعراف : ١٦٣] معقباً : ويوم المسألة السابعة : قال علماؤنا هذه الآية أصل من أصول إثبات الذرائع التي انفرد بها مالك، وتابعه عليها أحمد في بعض رواياته، وخفيت على الشافعي وأبي حنيفة مع تبحرهما في الشريعة إلى أن يقول : وعليه بنى المالكية كتاب الآجال وغيره من المسائل في البيوع وغيرها (۲) . (۲) الحنابلة : وهم بعد المالكية بالقول به وذهب ابن القيم إلى أن سد الذرائع ربع الدين، إذ يقول: «وباب سدّ الذرائع أحد أرباع التكليف، فإنّه أمر ونهي، والأمر نوعان: أحدهما ما يكون المنهي عنه مفسدة عنه مفسدة في نفسه، والثاني ما يكون وسيلةً إلى المفسدة، فصار سدّ الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين ) (۳) . الدين»(۳) (۳) الشافعية : لا نرى في كتب الشافعية بحثاً مستقلاً يبين موقفهم من الذرائع بوضوح، لكننا وجدنا في كلام الشافعي ما يفيد ردّ الاحتجاج به، وبالمقابل وجدنا مسائل في المذهب خُرّجت ظاهراً على هذا الأصل. فمما يدلّ على منع الشافعي للأخذ به قوله : لا يفسد عقد أبداً إلّا بالعقد نفسه، لا يفسد بشيء تقدّمه ولا تأخره ولا بتوهم ولا بأغلب، وكذلك كلّ شيء لا نفسده إلا بعقده، ولا نفسد البيوع بأن نقول هذه ذريعة، وهذه نيّة سوء» إلى أن يقول: «ألا ترى أنّ رجلاً لو اشترى سيفاً ونوى بشرائه أن يقتل به، كان الشراء حلالاً، وكانت النية بالقتل غير جائزة ، ولم يبطل بها البيع، قال كذلك لو باع البائع (1) الموافقات ٣٦١/٢ . (۲) الجامع لأحكام القرآن ٥٧/٢ وما بعدها . (۳) إعلام الموقعين ۱۷۱/۳
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.