الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة
٢٨٥
فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما هو متوسط متوسطة ( ) لكن الذي جرت عليه كتب الأصول في معنى مصطلح (سد الذرائع وهو المعنى الخاص له :
ما ذكره أبو بكر بن العربي معرفاً له : كل فعل ظاهر الجواز يتوصل به إلى
محظور) (۲).
وعرفه القرافي بأنه: (عبارة عن أمرٍ غير ممنوع لنفسه يُخاف من ارتكابه
الوقوع في ممنوع)(۳).
وقال الشوكاني: (الذريعة هي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى
فعل المحظور) (4) .
مثالها : حفر الآبار في طريق المسلمين فحفر الآبار مشروع، بل مصلحة بحد ذاتها، لكنها أفضت إلى مفسدة فتُسدّ، وكذلك بيع العنب لمن يتخذه خمراً، وبيع السلاح زمن الفتن وبيع العينة وقضاء القاضي بعلمه، فهو متردد بين أن يكون وسيلة لحفظ الحق عندما لا تكون بينة لإثباته، وبين أن تكون وسيلة لإزهاق الحق، وذلك عندما يكون القاضي غير خاضع لسلطان الإيمان .
مذاهب العلماء في الأخذ بسد الذرائع :
(۱) المالكية : من الواضح والظاهر أنّهم أكثر الآخذين والمحتجين به، وفي مقدّمتهم إمامهم إمام دار الهجرة مالك رحمه الله .
قال القرافي : «وحاصل القضية أنّنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنّها
خاصة بنا » ( ه ) .
ويؤكد الشاطبي هذا وهو يقرر أنّ النظر في المآلات معتبر ومقصود شرعاً،
(۱) شرح تنقيح الفصول ص
(۲) أحكام القرآن ۷۹۸/۲.
۲۰۰
(۳) الجامع لأحكام القرآن ٥٧/٢ وما بعدها .
(٤) إرشاد الفحول ص ٢٤٦ .
(٥) تنقيح الفصول ص ۲۰۰ .
ص ٢٨٥