الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة
۲۸۷
سيفاً من رجل يراه أنه يقتل به رجلاً كان هكذا (۱) ثم يعمم الشافعي في مواضع أخرى القول: «وليس تفسد البيوع أبداً ولا النكاح ولا شيء أبداً إلا بالعقد، فإذا عقد عقداً صحيحاً لم يفسده شيء تقدّمه ولا تأخر لم يفسده شيء تقدّمه ولا تأخر عنه، كما إذا عقد عقداً فاسداً يصلحه شيء تقدّمه ولا تأخر عنه إلا بتجديد عقد صحيح»(٢).
لم
لكن ورد في الفروع ما يدلّ على الأخذ به، ومن ذلك إخفاء الفطر في رمضان للمعذور في فطره ، وكإقرار المحجور عليه بالدين، وكقضاء القاضي بعلمه، وحرمان القاتل من الميراث مطلقاً بكلّ أنواع القتل، وكذلك مسائل أخرى
غيرها (۳).
الأخذ
(٤) الحنفية : ومثل ما يُقال عن الشافعية يُقال عن الحنفية تماماً، فلم يتعرض لها الحنفية في بحث مستقل، وإن كان نُقل عن أبي حنيفة ما يدلّ على عدم به، وإن كانت بعض فروع المذهب تُخرّج عليه .
نسب الشوكاني إلى أبي حنيفة عدم الأخذ به فقال: «قال الباجي : ذهب مالك إلى المنع من الذرائع، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز منعها»(٤) ومثله جزم الفتوحي
(0)
غير أنّ المتتبع لفروع الحنفية يجد ما يدلّ على الأخذ به، ومن ذلك إقرار المريض بدين وهو في مرض الموت، وإحداد البائن والمتوفى عنها زوجها وما أشبه ذلك (٦) .
(٥) الظاهرية : فهم مثل الشافعية والحنفية في عدم الأخذ به، وترتب على عدم القول به جواز الأخذ بالحيل في بعض العقود والمعاملات ومثاله أن يظهر
(1) الأم ٢٩٧/٧ وما بعدها . (٢) الأم ٣٤/٣ .
(۳) الأدلة التشريعية وموقف الفقهاء منها ص
(٤) إرشاد الفحول ص
.٢٤٦
(٥) شرح الكوكب المنير ٤٣٤/٤ .
(٦) الأدلة التشريعية ص
.٤٢٣
.٤٢٢
ص ٢٨٧