-
نقل البخاري في ترجمته تفسير الركاز الذي ارتضاه عن مالك والشافعي . ومن النادر أن يصرح البخارى باسمهما ، أو يعنى بذكر رأيهما . ولم أجده يصرح برأيهما إلا في مسألتين : هذه إحداهما ، والأخرى في تفسير العرايا .
أيد البخارى رأيه بأمرين : أولها : أن النبي صلى الله عليه - وسلم قال في المعدن إنه جبار، أى هدر لاشيء فيه ، ثم عطف عليه الركاز مبيناً أن فيه الخمس ، والعطف يقتضى المغايرة . وثانيهما : فهم التابعين للركاز بهذا المعنى ، وهو ما فهمه أيضاً علماء أهل الحجاز ، وهم أعرف الناس بلغتهم ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بمقتضى
هذه اللغة
{
- حكى البخارى رأى أبي حنيفة . ثم ألزمه بأن المعدن لو كان ركاز أ لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء ، لأدى ذلك إلى وجوب إخراج الخمس من المال الموهوب أو الربح أو الثمرة – وهو ما لم يقل به أحد لأنه يقال لمن ملك شيئاً من ذلك أركز الرجل كما يقال لمن
-
وجد المعدن أركز .
فناقض
ثم ذكر أن أبا حنيفة بعد أن أوجب الخمس في المعدن رجع نفسه ، حين أباح لمن وجده أن يكتمه ولا يؤدى منه شيئاً . والخلاف في تفسير الركاز خلاف قديم بين أهل المدينة وأهل الكوفة ذكر محمد بن الحسن في كتابه في الرد على أهل المدينة ، وذكر أن الركاز إنما هو للمعدن في الأصل ، ثم شبه به المال المدفون ، ثم ذكر أن النبي
،
خلق
صلى الله عليه وسلم قال : ( في الركاز الخمس . فقيل : يا رسول الله ما الركاز ؟ فقال : المال الذي خلقه الله في الأرض ، يوم السموات والأرض ) .
ص ٦٠١