الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٦٠٠

. الركاز : حقيقته ، وحكمه ترجم البخارى لهذه المسألة ، مبينا رأيه فيها ، ومنتقداً أهل الرأى فقال : ( باب في الركاز الخمس ، وقال مالك وابن إدريس : الركاز دفن الجاهلية ، فى قليله وكثيره الخمس ، وليس المعدن بركاز . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار ، وفي الركاز الخمس . وأخذ عمر ابن عبد العزيز من كل مائتين خمسة . وقال الحسن : ما كان من ركاز في أرض الحرب فقيه الخمس ، وما كان في أرض السلم فقيه الزكاة ، وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها ، وإن كانت من العدو ففيها الخمس. ( وقال بعض الناس : المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية ، لأنه يقال : أركز المعدن إذا خرج منه شيء • ( قيل له : قد يقال لمن وهب له شيء ، أو ربح ربحا كثيراً ، أو كثر ثمره - أركزت . ثم ناقض وقال : لا بأس أن يكتمه ولا يؤدى الخمس). ثم روى البخاري عن أبي هريرة مرفوعا : « العجماء جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس ) . (1) وملاحظاتنا على هذه الترجمة ، تتلخص فيما يأتي :- أن الخلاف هنا هو خلاف فى الفهم والتأويل؛ إذ كلا الطرفين يسلم بصحة الحديث ويأخذ به . ولكن البخاري يفسر الركاز الذي فيه الخمس بالأموال التى يعثر عليها المسلم مما دفنه غير المسلمين وخبوه . وأبو حنيفة يوسع من مدلول الركاز فيجعله شاملا لدفن الجاهلية، وللمعادن التي توجد في الأرض. والقولان تحتملها اللغة ، لأن كلا منهما مركوز في الأرض ، أى ثابت ، وأركز الرجل إذا وجد الركاز (1) البخارى بحاشية السندى ۱۷۲/۱ .
ص ٦٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.