الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٦٠٢

ثم روى ع روى عن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما يفيد عطف الركاز على دفن الجاهلية ، وأن الخمس في كليهما (١) - في الهبة • قال البخارى : ( باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز . وقال بعض الناس : هذه عارية, وإن قال كسوتك هذا الثوب فهو هبة ) . ثم روى حديث أبى هريرة ، أن الذي قال : و هاجر إبراهيم بسارة ، فأعطوها آجر ، فرجعت فقالت : أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة ، . وقال ابن سيرين ، عن أبى هريرة عن النبي م فأخدمها هاجر جم وقال البخاري : ( باب إذا حمل رجل على فرس ، فهو كالعمرى والصدقة . وقال بعض الناس : له أن يرجع فيها ) روى فيه عن عمر قال : ( حملت على فرس في سبيل الله و فرأيته يباع ، فسألت رسول الله الله فقال : و لا تشتره ، ولا تعد فى صدقتك ) (٢) . هاتان المسألتان تتعلقان بالألفاظ التى تنعقد بها الهبة ، وقد أشار البخارى إلى أن هذه الألفاظ خاضعة للعرف والتعامل والظروف التي تحدد نية المعطى : هل إعطاؤه على سبيل الهبة ، أو على سبيل الإعارة ، وإذا الخلاف إلى العرف والعادة ، فلا يكون ثمة خلاف فى الواقع . وقد جاء في الهداية أنه إذا قال رجل لآخر : حملتك على هذه الدابة ، رجع (۱) الحجج المبينة ، لمحمد بن الحسن ، ورقة ٦٠ ، وحديث عمرو بن شعيب رواه النسائي ٤٤/٥ ، وانظر تفصيل الآراء في الركاز فى شرح ابن العربي على الترمذي ١٤٠ ، و المحلى ١٠٨/٦ - ١٠٩ ف والحكم للتخيرى أو نظرية الإباحة ۱۸۲ ، وتاريخ التشريع - ۱۳۷/۳ عند الأصوليين والفقهاء ، للاستاذ محمد سلام مدكور ص ١٦٩ - له سن ۲۷۷ - ۲۸۱ ، وبداية المجتهد ۱/ ۳۳۷ ، والهداية ۷۷/۱ - ۷۸ . (۲) للبخارى ٢/ ٦٠-٦١ .
ص ٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.