الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٤٤٨

F - ٤٤٨ أبلغى زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب . بنس ما اشتريت وبنس ما شريت . قالت : أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالى ؟ قالت : فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومثل هذا الوعيد لا يقال بالرأى ولا فيما سبيله الاجتهاد فصح توقيف (۱) أنه وقد أجاز الشافعى وأهل الظاهر هذا البيع . قال ابن حزم : ( ومن باع سلعة بثمن مسمى . حالة أو إلى أجل معين قريباً أو بعيداً - فله أن يبتاع تلك السلعة من الذى باعها منه إليه أو أبعد أو مثله . كل ذلك حلال لا كراهية في شيء منه ما لم يكن ذلك عن شرط مذكور في نفس العقد فإن كان عن شرط فهو حرام مفسوخ أبداً محكوم فيه بحكم الغصب . وهو قول الشافعي وأبي سليمان وأصحابه ما (برهان ذلك قول الله تعالى : « وأحل الله البيع ، وقوله تعالى : « وقد فصل لكم ما حرم عليكم . . فهذا بيان ، فهما حلالان بنص القرآن ... ) وقد ضعف ابن حزم خبر زيد بن أرقم المروى عن السيدة عائشة. ورد على من قال إن المتعاقدين قد تحايلا بهذا العقد على الربا ، فقال : إنهما إن كانا أرادا الربا، فتحيلا بهذا العمل ، فبارك الله فيهما ، فقد أحسنا ما شاء ا ، إذ هربا من الربا الحرام إلى البيع الحلال وفرا من معصية الله تعالى إلى ما أحل (۲) موقف البخاري من الذرائع : و تلاحظ هنا أن البخارى مع أخذه بالأحوط ، فإن اتجاهه الظاهرى قد غلب عليه ، فلم يجعل للذرائع أثراً في مقابلة عموم النص . ولذلك (۱) انظر : المغنى ١٧٤/٤ - ٠١/٦ (٢) انظر : المحلى ٥٢٤٧/٩ ، والآية الأولى هى من ٢٧٥ البقرة ، والثانية من ، • • • ۱۱۹ المائدة
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.