الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٤٤٩

٤٤٩ لا نستطيع أن نتابع ابن المنير في إطلاقه القول بأن البخاري يقول بسد الذرائع كذلك (١) • على أن الأحوط الذى يأخذ به البخارى ، ليس في ترك ما يبيحه النص خوفا من التجرأ على ما لا يبيحه، أو حذرا من مفسدة يؤول إليها الفعل ولكن الأحوط عنده هو ترجيح لأحد النصين المتعارضين على الآخر : مثل ما ذكرناه من قبل ، من أن البخارى روى حديث : إذا التقى الختانان وجب الغسل ، ثم روى حديث : « الماء من الماء ، ولما لم يتضح عنده وجه نسخ الحديث الأول للثاني ، قال : ( الغسل أحوط)(٢). ومثل ذلك أيضاً ما ذكره من الاختلاف في الفخذ، هل هي عورة ، أولا ؟ : فقد قال في ترجمته : ( باب ما يذكر فى الفخذ ، ويروى عن ابن عباس وجرهد ، ومحمد بن جحش ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « الفخذ عورة ، وقال أنس : دحسر الذي صلى الله عليه وسلم عن خذه ، ، وحديث أنس أسند ، وحديث جر هد أحوط ، حتى يخرج من اختلافهم. وقال أبو موسى: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان . وقال زيد بن ثابت : أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ، وفخذه على فخذى ، فنقلت على حتى خفت أن ترض فخذى ) (۳) . وفى الوضوء بالماء الذي ولغ فيه الكلب ، يقول البخاري : ( باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وكان عطاء لا يرى به بأساً أن يتخذ منها الخيوط والحبال ، وسؤر الكلاب وعمرها فى المسجد . وقال الزهرى : 6 (۱) انفار : ماسبق في ص ٣٤٠ (۲) انظر : ما سبق في ص . (۳) البخارى بحاشية السندى ٥١/١ .. م -- ٢٩ اتجاهات فقهية )
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.