٤٤٩
لا نستطيع أن نتابع ابن المنير في إطلاقه القول بأن البخاري يقول بسد
الذرائع كذلك (١)
•
على أن الأحوط الذى يأخذ به البخارى ، ليس في ترك ما يبيحه النص خوفا من التجرأ على ما لا يبيحه، أو حذرا من مفسدة يؤول إليها الفعل ولكن الأحوط عنده هو ترجيح لأحد النصين المتعارضين على الآخر : مثل ما ذكرناه من قبل ، من أن البخارى روى حديث : إذا التقى الختانان وجب الغسل ، ثم روى حديث : « الماء من الماء ، ولما لم يتضح عنده وجه نسخ الحديث الأول للثاني ، قال : ( الغسل أحوط)(٢).
ومثل ذلك أيضاً ما ذكره من الاختلاف في الفخذ، هل هي عورة ، أولا ؟
:
فقد قال في ترجمته : ( باب ما يذكر فى الفخذ ، ويروى عن ابن عباس وجرهد ، ومحمد بن جحش ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « الفخذ عورة ، وقال أنس : دحسر الذي صلى الله عليه وسلم عن خذه ، ، وحديث أنس أسند ، وحديث جر هد أحوط ، حتى يخرج من اختلافهم. وقال أبو موسى: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان . وقال زيد بن ثابت : أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ، وفخذه على فخذى ، فنقلت على حتى خفت أن ترض فخذى ) (۳) .
وفى الوضوء بالماء الذي ولغ فيه الكلب ، يقول البخاري : ( باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وكان عطاء لا يرى به بأساً أن يتخذ منها الخيوط والحبال ، وسؤر الكلاب وعمرها فى المسجد . وقال الزهرى :
6
(۱) انفار : ماسبق في ص ٣٤٠
(۲) انظر : ما سبق في ص
. (۳) البخارى بحاشية السندى ٥١/١ ..
م -- ٢٩ اتجاهات فقهية )
ص ٤٤٩