الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٤٤٧

٤٤٧٠ يوقن أنه أو يستدلون عليه بالنص ، وفى ذلك يقول ابن حزم : ( ولا يحل بيع شيء ممن يعصى الله به أو فيه ، وهو مفسوخ أبداً ، كبيع كل شيء ينبذ يعصر ممن يوقن أنه يعمله خمراً ، وكبيع الدراهم الرديئة ممن يوقن أنه يدلس بها ... أو كبيع السلاح ممن يوقن أنه يعدو به على المسلمين ، كبيع الحرير ممن يوقن أنه يلبسه . وهكذا في كل شيء ، لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان . فإن لم يوقن بشيء من ذلك فالبيع صحيح ) (١) . أو (ج) بيوع الآجال ، أو التي تعرف أحياناً ببيع العينة (٢) ، قد حرمها أحمد لأنها ذريعة إلى الربا. ومن صورها أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ، ثم يشتريها بأقل منه نقداً، فإذا باعك إنسان سلعة بعشرين مثلا إلى أجل اشتراها منك بعشرة نقداً ، كان مآل البيع والشراء في هذه الصورة أنك اقترضت من البائع عشرة ، لتردها إليه عشرين بعد الأجل ، وهو عين الربا . وقد حرم هذا البيع أيضاً كل من أبي حنيفة ومالك ، ولما روى أن أم ولد زيد بن أرقم دخلت على عائشة فقالت لها : إنى بعت غلاما من زيد ابن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة إلى العطاء ، واشتريته بستمائة . فقالت عائشة : : (1) المعلى ٢٩/٩ ٣٠ (۲) سميت عينة ، لحصول النقد لصاحب العينة ، لأن العين هو المال الحاضر ، والمشترى إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضر يصل إليه من فوره . (انظر أصول التشريع ، الأستاذ على حسب الله ص ٢٨٥ هامش ۱ ) . وقد روى عن أحمد أن العينة هى أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا بنسبتة ، فإن باعه ينقد ونسيئة فلا بأس . ( المغنى ٩٧٦/٤ ) . وفسر ابن حزم العينة بأنها السلم نفسه ، أو بيع ساعة إلى أجل مسمى ، والخلاف إنما هو في السلم ( انظر المحلى (١٠٦/٩
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.