الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٣٤٧

I ٣٤٧ - الظاهر . وذهب الجمهور إلى أنها سنة غير واجبة (١). - النهي عن تلقى الركبان : إذا جاء أشخاص من خارج المدينة يحملون بضاعة لعرضها في سوق المدينة ، فقد نهى المدنى عن تلق هؤلاء الأغراب الجمالبين بضائع إلى سرقها ، باعتراض طريقهم والانفراد بهم والشراء منهم قبل بلوغهم إلى السوق ؛ لما في ذلك من احتمال الإضرار بأهل السوق ؛ حيث يحتكر المشترى هذه البضاعة ، ثم يبعيها بالثمن الذى يحدده ، ومن احتمال الإضرار بالجالب وغبنه ، حيث تفوت عليه فرصة المنافسة في الشراء وبخاصة عندما يكون جاهلا بالسعر ، فيبيع بأقل من السعر العادى . وقد أخذ الجمهور بظاهر النهى عن تلقى الركبان فمنع من تلقى الجلب في كل الأحوال ، حتى يبلغ بالسلعة إلى السوق . أما أبو حنيفة والأوزاعي فقد بحثا عن علة النهي ، وأداهما البحث إلى أن يجيزا تلقى الركبان إذا لم يضر بالناس، فإن أضر بهم كره ذلك البيع ووقع صحيحا مع الإثم . والجمهور مع منعه من هذا البيع ، يذهب إلى صحته لو وقع ، مع إنم المخالف للنهى ، أو إلى أنه يقع غير لازم فيكون للجالب الخيار إذا ورد السوق . أما أهل الظاهر ومعظم المحدثين فقد ذهبوا إلى بطلان ذلك البيع المنهى عنه ووجوب فسخه ، لأنهم لا يفرقون بين أن يكون النهى لصفة ملازمة أو لأمر خارج عن المنهى عنه مجاور له • وقد ترجم البخراى لتلقى الركبان بقوله : ( باب النهي عن تلقى الركبان ، و أن بيمه مردود ؛ لأن صاحبه عاص آنم إذا كان به عالما ، وهو خداع في (1) انظر الدراري المضيئة ٢/ ٢٦٠
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.