الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٣٤٦

1. - ٣٤٦ - بالدرة ، ويتلو عمر « فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ، ، فكاتبه ) . وهذا هو ماذهب إليه الظاهرية ، فقد قرروا أن العبد إذا رغب في الكتابة ففرض على السيد أن يكاتبه وفرض عليه أن يؤتى عبده بعض ماله ليعينه على الكتابة ، مستدلين بصيغتى الأمر الواردتين في الآية السابقة : . فكاتبوهم » ، « وآتوهم ، ، وقد نمى ابن حزم على من ذهب إلى أن الأمر هنا للندب (١). - وجوب الوليمة عند الزواج : ذهب إلى ذلك البخارى، كما يفهم من قوله : ( باب الوليمة حق . وقال عبد الرحمن بن عوف : قال لى النبي صلى الله عليه وسلم : أو لم ولو بشاة )). والبخاري يشير بقوله : ( الوليمة حق ) إلى حديث ضعيف ، رواه الترمذي في سننه (۳) ، كما يشير إلى أن الحق هنا مقصود به الوجوب ويؤيده أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف : ( أو لم ) ، والأمر يقتضى الوجوب . وقد قال بوجوب الوليمة عند العرس - مالك ، وقيل إن المشهور عنه أنها مندوبة ، وروى الوجوب عن أحمد وبعض الشافعية وأهل " (۱) انظر : المحلى لابن حزم ٢٢٢/٩ (٢) البخاري ٢٥٤/٢ ٢٢٤ (۳) انظر : الترمذى بشرح ابن العربي ج ه ص ٤ . وترجمة الترمذى هي : ( باب ماجاء في الوليمة ) ، وقد علق ابن العربي بأن معنى الحق هنا هو الواجب ، (وأراد بالحقية في الوليمة ، حقية المسكارمة والألفة والاستحباب ، لاطعام الفرضية ، وقد واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم مواظبة أدخلتها في السنة ) صه من المرجع السابق
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.