الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٣٤٨

- ٣٤٨ - البيع ، والخداع لا يجوز ) (1) . ويقرر ابن حزم مذهب الظاهرية فيقول : ( ولا يحل تلقى الجلب ؛ سواء خرج لذلك أو كان على طريق الجلاب وسواء بعد موضع تلقيه أم قرب ، ولو أنه على السوق على ذراع فصاعدا ، لا لأضحية ولا لقوت ولا لغير ذلك أضر بالناس أو لم يضر : فمن تلقى جلبا أي شيء كان فاشتراه ، فان الجالب بالخيار إذا دخل السوق متى مادخله ولو بعد أعوام في إمضاء البيع أورده . . ) . واستدل بما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تلقوا الجلب ، فمن تلقاء فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ، (٢) ويلاحظ أن البخارى لم يرو هذا الحديث ، فلم يثبت الخيار للبائع لذلك . * الكفارة هذه بعض الأمثلة (۳) التي تصور جانبا من فقه المحدثين ، وقد رأينا كيف اقتصروا في بعضها على مورد النص ، وقدمنا مثالا لذلك قصرهم على متعمد الفطر في رمضان بالجماع، دون غيره من المفطرات ، ورأينا كيف أن أصحاب الصحاح والسنن جميعا قد ذهبوا إلى ذلك ، التزاما منهم بمورد النص ، وكيف أن الإمام أحمد بن حنبل قد أنكر على من سأله (۱) : البخاري ۱۲/۲ ، النووى على مسلم ١٦٣/١٠ ، وأبا داود ٣٦٥/٣ - ٣٦٦ ، وابن ماجة بحاشية السندى ٨/٢ وبداية المجتهد ۱۳۸/۲ ٤٥٢ (۲) المحلى ، لابن حزم ٤٤٩/٨ (۳) ومن الأمثلة النهى عن النجش أو التناججش ورأيهم في بطلان الصلاة في الأرض المغضوبة ، وبطلان كل عقد منهى عنه ، حتى البيع في وقت النداء يوم الجمعه ( انظر البخاري بحاشية السندى ۱۱/۲ ، والنووى على مسلم ۱۰۹/۱۰ ، والمستصفى ١٩/١ والمنى ٢١.٢/٤) .
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.